أعرب أهالي قرية "أجهور" بمحافظة القليوبية عن استيائهم من عدم استجابة المسئولين لشكواهم المتعددة والضرب بها عرض الحائط، بالرغم من التصريحات المتوالية للدكتور خالد فهمي وزير البيئة ، للقضاء علي مشاكل "مكامير الفحم" والوعود بحل مشكلات المواطنين المتضررة من الانبعاثات الضاره، التي تصدر من "المكامير" والتي تضر بالبيئة والصحة العامة الناتجة من وجود المكامير دخل الكتل السكنية والتي ادت الي تفشي للامراض الصدرية عند الاطفال والكبار . رصدت "الفجر"، معاناة الأهالي وشكواهم من تضارب قرارات وتصريحات الوزير التي تعد حبيسة الأدراج ، إذ يعاني المواطنون أشد المعاناة من انتشار الأدخنة التي تحاصرهم بالنهار والليل، وأصبحت مثل العنكبوت داخل منازلهم.
المسئولون لا يسمعون وأطفالنا يموتون قال طارق عفيفي، أحد مواطني "أجهور"، ويعمل مدرس لغة فرنسية بمدرسة الثانوية بنات، قدمنا شكاوىٍ كثيرة للمسؤلين لكن دون جدوى فلا يوجد من يرحم أطفالنا من هلاك أدخنة المكامير التي تعمل ليل نهار، مضيفًا :"بنتي تبلغ من العمر 6 شهور منذ ولادتها وهي تعاني من حساسية وضيق في التنفس بسبب الأدخنة الصادرة من المكامير وذهبت بها للعديد من الأطباء وتم حجزها في المستشفي للعلاج، انا مش بقعد ببنتي في البيت قد المستشفيات امتى هفرح بيها". استمارات تمرد على "المكامير" كما أكد أهالي القرية، أنهم قاموا بعمل استمارات تمرد علي "مكامير الفحم"، ليستغيثوا فيها برئيس الجمهورية من هلاك المكامير بالقرية التابعة لمركز طوخ محافظة القليوبية، قائلين "ليس لنا أحد سواك بعد الله يا سيسي" . عشرات من المرضى بالصدر والالتهابات المزمنة بسبب المكامير أما الدكتور محمود محمد عمرو، أستاذ قسم البيئة والأمراض المهنية، فيقول: "ياتي كل يوم عشرات المرضى من الكبار والأطفال الذين يعانون من ضيق في التنفس والالتهابات المزمنة في الصدر بسبب هذه المكامير، والتي تنتج غازات سامة (أول أكسيد الكربون) وهو غاز سام جدا ويؤثر علي القلب والمخ، ويشكل ضررًا كبيرً ا علي صحة الانسان والحيوان والنباتات، مشيرًا إلى أن وجود أكسيدات النيتروجين والأوزون، كما تتسبب في غيبوبة وتشنجات وصداع شديد وسرطان الرئة والكبد والمثانة، والتهاب رئوي وصعوبه في التنفس، وانخفاض في حدة البصر، وتدني الجهاز العصبي المركزي، وفقدان الذاكرة، وضمور في الغدد الدرقية ..،الخ.
"مافيش حل على الأرض للمشكلة" أما خالد عبدالله طالب بكلية الطب، ومن أهالي "أجهور" فيقول: "لا أحد من أهلي نجا من المرض بسبب الأدخنه الصادرة من مكامير الفحم؛ فنحن محاصرون بالمرض، أنا خايف علي ما اتخرج من الجامعة ملحقش أعالج أهلي وناسي لأن معظمهم وصلو لحالات متأخرة جدًا، وأنا مضيت علي استمارة التمرد علي وجود "المكامير" لأن مفيش أي حل من أي جهة مسئوله علي أرض الواقع وكل مسؤل بيقول كلام وخلاص بدون أي حل حقيقي ملموس".
أطفال "أجهور": "حسبنا الله ونعم الوكيل .. بنموت بالبطيء" فيما اشتكى عدد من أطفال القرية من "المكامير"، مرددين عدة عبارات منها: "هو حرام نشم هواء نظيف، احنا بنموت بالبطيء، ارحمو طفولتنا هنموت من دخان المكامير، مش عارفين نتنفس، حسبي الله ونعم الوكيل في كل المسؤلين علشان بنموت، مش قدرين نركز في المذاكرة ولا بنروح المدرسة". الحاجة هانم: "الزرع اتقلع وصحتنا راحت!" كما قالت هانم إبراهيم، إحدى سيدات القرية: "بنستغيث من دخان المكامير ليل ونهار، الزرع اتقلع، وجميع المحاصيل أتلفت بسبب المكامير، وصحتنا راحت، بنصدر فحم بمليون جنية وبنتعالج ب3 مليون".
الحاج سعيد: "احنا نشجع الاقتصاد ..بس مش على حساب صحتنا" كما صرخ الحاج سعيد أحمد البري، أحد سكان القرية: "نناشد نحن أهالي "أجور" التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف مواطن، نصهم مريض بالضغط والسكر، رئيس الجمهورية والسيد المحافظ، شوفولنا حل هنموت يا ريس، 3 آلاف فدان بارو والمواشي ماتت وأطفالنا صحتها تعبت ومريضه بسبب دخان المكامير، والدولة بتعمل علي رفع كفائة مصر بالمصريين ولا بتدمر صحة المواطن المصري". وتابع البري:" نحن بنصدر فحم بمليون جنية وبنتعالج ب3 مليون جنية، يبقي النتيجة خراب علي الشعب المصري، عاوزين تنتجوا فحم قدامكم الصحراء، احنا نشجع الاقتصاد لكن مش علي حساب صحة وأرواح أولادنا، أنا راجل عامل عملية قلب مفتوح مبعرفش انام لا ليل ولا نهار".
حلاوة: وزارة البيئة تستطيع حل الأزمة في شهرين إذا أردات! أما قاسم حلاوة، رئيس جمعية عمال متداولي الفحم النباتي علي مستوي الجمهورية، فيرى أنه إذا رغبت الوزارة في حل المشكلة، تستطيع حلها في شهرين أو ثلاثة بالكتير، لافتًا إلى أنه إذا تواجدت نية فعلية لحل المشكلة بعيدًا عن المصالح الشخصية سوف تحل مشكلة المكامير نهائي في غضون سنة بالكثير، مضيفًا الأفران المطورة التي عرضتها الوزارة علي أصحاب المكامير لتعديل أوضاعهم بيئة والتي يتراوح ثمنها أكثر من 750 الف جنية لا تعطي المنتج بنفس الجودة المطلوبة في مواصفات التصدير لأنها بنظام التحميص وليس الحرق وبالتالي منتج الفحم غير مطابق لمواصفات التصدير بعكس منتج "المكمورة البلدي" المعتادة. وأكد أنه تم تجريب الأفران التي انتجتها الهيئة العربية للتصنيع التي تزعم الوزارة أنه تم تعديلها ولكن النتيجة غير مرضيه في انتاج الفحم النباتي، لافتًا إلى أنه تم استخدامها وقد تسببت في انفجار. كما ذكر قاسم، أنه عرض علي وزارة البيئة بحث عن "مكمورة فحم" بنظام الصوبة والبلورة للدكتور هيثم شرقاوي "أكادمية للبحث العلمي"، وأن المكمورة بها جهاز يعالج الانبعاثات الضارة الصادرة من حرق الفحم وجهاز شفط، مضيفا أن الدكتور تواصل مع الوزارة وتم عمل لجنة لمعاية المكمورة في رشيد لكي يقيس الانبعاثات منذ ثلاثة شهور. وأضاف قاسم ، أن تصدير الفحم يدخل 3 مليار دولار للبلد سنويًا ويجب علي الوزارة أن تعالج هذه الأزمة في أسرع وقت حفاظًا علي أرواح المواطنين وعلي الدخل القومي . عرض "العربية للتصنيع" متوافق بيئيًا 100% وقال المهندس أيمن رفاعي، رئيس لجنة تطوير مكامير إنتاج الفحم النباتي، إنه تم اختيار نموذجان للأفران المطورة لمكامير الفحم، ضمن العروض التي عرضتها الهيئة العربية للتصنيع علي الوزارة متوافقين بيئيًا بنسبة 100%، مؤكدًا أن النموذج الأول يسمي (أفقي ورأسي) وهو ما قدمته الشركة الأولي، مشيرًا إلى أنه يعمل علي استخدام الغازات الناتجة من عمليات التفحم في إتمام تسوية الفحم الناتج بدلًا من استخدام كميات إضافية من السولار، مضيفًا أن الشركة الثانية تستخدم غاز البوتوجاز بدلا من السولار في بداية عملية التفحيم، ثم تعتمد علي غاز الميثان المنبعث لإعادة إدخاله في دورة التفحيم، والفائض من غاز الميثان يمكن استخدامه لتغذية المنازل أو "قمائن الطوب" لاستخدامها في أفرانها بدلًا من المازوت أو السولار المستخدم حاليا. 10 آلاف "مكمورة" ينهون حياة المواطنين في المحافظات وكشف رفاعي، أن هذه الأزمة يتم تصاعدها منذ 15سنة، وأصبحت تتزايد حدتها بشكل خطير بداءً من عام 2011 في ظل الزيادة العشوائية والتضاعف الغير طبيعي في عدد المكامير والذي يقدر حاليا ب10آلاف مكمورة في المحافظات. "أصدقاء البيئة": مهلة وزارية لأصحاب "الكامير" دون جدوى! وأخيرًا.. قال محمد عبد الوهاب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة، إن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة خلال لقائه مع الأهالي لبحث الأزمة، وعد بأن الوزارة ستبحث عن آليات لتمويل تلك الأفران المطورة بسعر فائدة منخفض وبفترة طويلة للتقسيط وبالتالى نستطيع حل المشكلة، مضيفًا أن الوزير أعطى مهلة 3 أشهر لأصحاب هذه المكامير، أما التطوير أو الغلق، فهل سينفذ تهديده ام هو تحصيل حاصل كالوعود السابقه من قبل المسؤلين؟!.. وإلى متي ستظل هذه القرارات الوزارية حبيسة الادراج، لم تجد من يفرج عنها حفاظا علي أرواح المواطنين؟!
