شهد عام 2015 الذي أوشك على الرحيل، خطوات ملموسة تحققت في منظومة الخبز ، والتي بدأت في أعقاب تولي الدكتور خالد حنفى حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ 2014.ء وفي هذا العام، تم البدء في مشروعات جديدة في إطار استكمال الخطة الاستراتيجية لتطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة، حيث عملت الوزارة على تطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة علي كافة المحافظات ويبلغ عددها 27 محافظة وتتضمن المنظومة صرف الدقيق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بالسعر الحر وتخصيص 150 رغيف شهري لكل مواطن مسجل علي بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف، والمواطن الذي ليس لديه بطاقة تموينية يتم إستخراج له بطاقة صرف خبز دون قيد أو شرط والمواطن الذي يوفر في إستهلاك الخبز يصرف مقابل ما وفره سلع غذائية مجانية (فارق نقاط الخبز) من عند البقال التمويني بداية من كل شهر ولمدة 20 يوم.
ذلك وعملت الوزارة على الحد من المهدر سنويًا من الدقيق والذي يتراوح ما بين 11 مليار و12 مليار جنيه سنويًا كانت تذهب لغير المستحقين، مما تسبب في نخفاض في القمح المستهلك بحوالي مليون و 900 ألف طن قمح عن العام الماضي منهم مليون و 800 ألف طن قمح مستورد و4 ملايين و 600 ألف طن قمح تم إستيراده هذا العام مقابل 6 ملايين و 400 ألف طن العام السابق.
وسعت الوزاة إلى القضاء على ظاهرة طوابير الخبز وحصول المواطنين عليه بكرامة وطوال اليوم وبدون زحام، فضلًا عن حصول المواطنين علي سلع غذائية مجانية بقيمة 6 مليار جنيه سنويًا وهو مقابل توفيرهم في إستهلاك الخبز.
وحرصت الوزارة خلال2015 على حصول أصحاب المخابز علي مستحقاتهم المتأخرة منذ سنوات، بالإضافة الي حصولهم علي مستحقاتهم من بيع الخبز فورًا عن طريق البنك.
والحدث الابرز لعام 2015 هو دخول 50 ألف صاحب مخبز وبقال تمويني في النشاط الرسمي عن طريق فتح حسابات لهم في البنوك، وتوفير حوالي أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة بالمخابز البلدية نتيجة حرية التشغيل طوال النهار، حيث أصبح يحصل علي الدقيق بدون حصص حسب إحتياجات تشغيله.
وفى هذ الصدد بدأت الوزارة لأول مرة تطبيق منظومة السلع التموينية الجديدة حيث تم إتاحة مبلغ من الدعم لكل مواطن مسجل علي بطاقة التموين يشتري شهريًا كل ما يناسب زوقه وإحتياجاته وطرح السلع من القطاع العام والقطاع الخاص لدي البقال التمويني بصفة أمانة والمواطن يشتري بقيمة الدعم المسجل له علي بطاقة التموين ويدفع فقط مبالغ زهيدة هي هامش ربح البقال، وأيضًا أصبح من حق المواطن الحصول علي السلع التموينية من أي بقال تمويني أو مجمع إستهلاكي داخل المحافظة بعد أن كان مرتبطًا ببقال معين. ساهمت الوزارة في زيادة هامش ربح أصحاب محلات البقالة التموينية من بيع السلع وصرف نقاط الخبز، وتوفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل جديدة نتيجة توسع نشاط محلات البقالة التموينية.
وعملت الوزارة على تشغيل المصانع بكامل طاقتها لانتاج السلع الغذائية التي يقوم المواطنين بصرفها مقابل توفير الخبز مما زاد من أرباحها وأنعكس ذلك علي زيادة دخول العاملين فيها و تطوير المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
