قال المحامى خالد سليمان في مرافعته عن فاروق جعفر مدرب الزمالك الأسبق في اتهامه بالتعدى على زوجته أمام محكمة النقص أن هناك مجموعة من الأسباب تجعل الحكم الصادر ضد موكله غير صحيح. وأوضح أن أول الأسباب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حيث استقر قضاء محكمة النقض على أن للقصور في التسبيب الصدارة على سائر أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون لأن من شأن القصور أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم. وأضاف الدفاع أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمكان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب. ولفت إلى أن الحكم الطعين جاء مسوبًا في التسبيب والإخلال بحق الدفاع على نحو يصمه بالبطلان وذلك لأن الدفاع عن الطاعن دفع دفعًا جوهريًا مؤداة التمسك بحجية الأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم ظهور أدلة جديدة عملا بالمادتين 209 و213 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك كما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة الامر الذى كان يستوجب تصدى الحكم المطعون فيه آلية تنفيذه ومع ذلك لم يلتفت إليه لا إيرادا له ولاردا عليه ولو تحققت النحكمة منه لتغير وجه الرأى عند الحكم في الدعوى. واستطرد الدفاع أنه لما كان الأمر أنه لا وجه لإقامة الدعوى ما زال قائما لم يلغ فإنه يجوز للطاعن أن يتمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بان لاوجه لاقامة الدعوى لاسيما وانه يجوز لمحكمة النقض إذا ما صادف هذا السبب قبولا لديها ان تقضي به ألا أن المحكمة التى اصدرت الحكم الطعين لم تتعرضالى هذا الطلب الجازم لا ايرادا له او واردا عليه على الرغم من أن الواقع يسانده الامر الذى يوصم حكمها بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع حيث استقر قضاء محكمة النقض على وجوب الرد على كل دفع جوهرى وأشار الدفاع إلى أن المحكمة التفت عن هذا الدفع الجوهرى وما تضمنه من طلباتبالمخالفة لاصول المحاكماتالجنائية التى يجب ان تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجرية المحكمة بالجلسة ولا يجوز الافتئات على هذا الاصل الذى افترضه الشارع لاية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة او ضمنا ذلك لان المحكمة هى الملاذ الاخير الذى ينفسح لتحقيق الواقعة واستكمل الدفاع إن الحكم جاء مشوبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك عندما ذهبت المحكمة التى أصدرت الحكم الطعين إلى نسبة جريمة الإكراه على التوقيع الى الطاعن بركنيها المادى والمعنوى استنادا الى قيامة بتهديد زوجته بالقائها من شرفة السكن وقام بتهديدها في حضور نجلتها لاجبارها للتوقيع على أوراق تحت وطأة التهديد المعنوى وهى لم تكن في حالة تسمح لها بالرفض او الامتناع خشية تنفيذ وعيده لها الامر الذى تراه المحكمة نوعا من الإكراه المعنوى وهو ما يتحقق مع الجريمة المؤثرة قاتونا واثار الدفاع نقطة التهديد قائلا إنه يتعين ان يكون هذا التهديد على درجة من الشدة تسوغ اعتبارة قرين القوة بالمقارنة لها مما يبرر صراحة العقوبة التى يفرضها القانةن على حد سواء وعلى ذلك فانه اذا لم يبلغ التهديد درجة من الشدة فلا وجود للجريمة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون المرافعات ولا ينال ذلك من القول بان هذا التهديد قد وجدا صداه في نفسالمدعية بالحق المدنى مما دفعها إلى تحرير المحضرين موضوعى الدعوة وخشيتها من تنغيذ الطاعن وعده بإلقائها من الشرفة إذ انه يستحيل أن تقوم الجريمة. ونوه الدفاع في أسبابه بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في البيان بان الاصلانه يجب لسلامة الحكم ان يبيبن واقعة الدعوى والأدلة التى استند اليها وان يبين مؤداهابيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة وان هناك اختلاف واضحا بين اقوال الشهود حيق قالت جينا فاروق جعفر انها كانت متواجدة لحظة إكراه والدها لوالدتها وقالت في الشهادة الاولى انها رات والدتها توفع ورقتين وفي الثانية وقعت ورقة واحدة فقط وأن الطاعنة قالت ان زوجها زور توقيعها بينما لم تقرر نجلتها بذلك. وأنهى الدفاع مرافعته بان القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لعدم المامالنحكمة التى اصدرت الحكم الطعين بوقائع الدعوى والادلة المقدمة فيها المام شاملا ولم تحط المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة والتمس الدفاع من المحكمة قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة عاجلة لنظر ايقاف العقوبة المحكوم بها عليه وتنظر محكمة النقض اليوم الأحد الطعن المقدم من فاروق جعفر نجم منتخب مصر والزمالك السابق على قرار حبسه 3 سنوات.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد فرغلي مخلوف وعضوية كل من المستشارين عبدالله عبدالكريم جاد الله محمد أحمد مكاوي أصدرت حكمها فى القضية رقم 170 كلي لسنة 2014 شمال الجيزة - مركز كرداسة والتى رفعتها زوجة فاروق جعفر نجم المنتخب والزمالك السابق عليه. واتهمت زوجة أوناسيس الكرة المصرية زوجها ب الإكراه على التوقيع للتنازل على فيلتين بإمبابة وسيارة بداعى أن التنازل بإرادتها لكن بعد تقرير الطب الشرعى والاطلاع على الأوراق حكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات على "جعفر" فى حضوره بمقر المحكمة
