كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن وزارة الداخلية كثفت إجراءات تأمين موكبي رئيس الحكومة والنائب العام تخوفًا من تنفيذ عمليات إرهابية تستهدفهما، فيما عززت المواكب بضباط مدربين لديهم القدرة على الاشتباك، فضلًا عن إغلاق الطريق لهم لمدد طويلة، وذلك استجابة لتقارير أمنية تحدثت عن وضعهم على قوائم الاغتيالات. وذكرت الصحيفة، أن "الداخلية" أصبحت تغلق الطرق خلال سير موكب رئيس الحكومة أكثر من 15 دقيقة في إجراء تأميني توقفت الشرطة عن اتباعه مع رؤساء الحكومات منذ ثورة 25 يناير، وكذلك ارتفع عدد سيارات الموكب من ثلاث خلال تولي إبراهيم محلب رئاسة الحكومة، إلى 12 سيارة أخيرًا، فيما يسلك موكب إسماعيل طرقًا مختلفة يوميًا للوصول إلى مقر الحكومة وسط القاهرة. وأضافت أن قوات الأمن دفعت بتعزيزات بمحيط بمنزل إسماعيل، فيما يرافق أفراد عائلته ضباط وجنود للتأمين، وهو تأمين أكبر بكثير مما رافق سلفه، وكذلك بدأ عدد من أصحاب المنازل المجاورة لمنزله الشعور بصعوبة الإجراءات التي منعت وقوف السيارات أمام المنزل والمنطقة المحيطة به. وفي محيط رئاسة الحكومة، أعادت "الداخلية" الإغلاق الجزئي للشارع الذي يؤدي إلى مدخل مقر الحكومة والبرلمان، وعززت وجود القوات فيه، وتحرص قوات الأمن على تعزيز الحراسة ونشر أفراد الشرطة السرية في محيط مقر الحكومة ووزارة الداخلية، ولكن لم يشهد موكب وزيرها اللواء مجدي عبد الغفار تعزيزات مشابهة، وفقًا للصحيفة، مشيرة إلى أن وزير الداخلية يتلقى تقارير يومية من إدارة الحراسات حول قوات تأمين المسؤولين إضافة إلى خطوط السير. ولفتت الصحيفة، إلى أن التعزيز شمل، في الوقت نفسه، النائب العام نبيل صادق، الذي اختاره مجلس القضاء الأعلى بعد اغتيال المستشار هشام بركات بسيارة مفخخة، وزيد عدد سيارات الحراسة عليه لتكون ما بين أربع أو ست سيارات مع اتخاذها شوارع مختلفة وإغلاقها في الأيام التي يتوجه فيها إلى مكتبه الرئيسي في دار القضاء العالي، بعدما نقل غالبية أيام عمله ليكون في المقر الجديد شرق القاهرة، على الطريق الصحراوية. وذكرت الصحيفة اللبنانية، أن حالة الاستنفار الأمني دفعت حراس النائب العام إلى الاعتداء على شاب كان يسير بدراجته البخارية بجوار موكب "صادق"، بعدما اشتبهوا فيه، فيما حرر محضر في الواقعة ولم يتخذ أي إجراءات ضد الحرس حتى الآن، أو تعويض الشاب عن الأضرار التي لحقت به وهو أصلًا كان في طريقه للتقدم للعمل في إحدى شركات الأمن.
