لجأ قاضي المحكمة العامة في جدة إلى خيار حلف اليمين لحسم قضية وزير سابق متهم بتزوير صك أرض ب100 مليون ريال والاستيلاء عليها، فيما يطالب ورثة رجل أعمال بالمدينة المنورة بأحقيتهم فيها. وأبلغ ناظر القضية ابن الوزير، أمس الأحد (4 صفر 1437 ه)، أنه لا بد أن يحضر والده لحلف اليمين، وفي حالة موافقته سيكون ذلك خلال الجلسة المقبلة التي تم تحديد موعدها يوم 25 صفر الجاري، قبل أن ينطق القاضي بالحكم النهائي في حال لم تظهر أدلة جديدة تدفعه إلى تأجيلها، وفقا لصحيفة "الوطن"، الإثنين (16 نوفمبر 2015). وقالت مصادر مطلعة إن المدعي طالب خلال جلسة أمس بإدخال مدير سابق اتفق مع الوزير على توقيع استلام جثمان والده دون أن يقوم باستلامها، كذلك طالب القاضي من موكل المدعى عليه، وهو ابنه، بإحضار والده كي يحلف اليمين، والذي أوضح أنه لا يعلم إن كان والده سيوافق على حلف اليمين أم سيرفض. وقال محامي المدعي عبدالله مجددي، إن القاضي لم ينتبه إلى أن القضية التي ينظرها هي لحكم منقوض؛ لأن القاضي السابق طلب من المدعى عليهم حلف اليمين بينما لدى المدعي البينة التي تثبت ادعاءه، موضحًا أن حضور المدير السابق الذي قام بالتوقيع على إقرار استلام جثمان والد موكله، سيكشف كثيرا من الأمور، ويسهم في الكشف عن قضية وفاة والد موكله. وأكد مجددي أن موكله سيرفض في الجلسة المقبلة يمين المسؤول المذكور، مشيرا إلى أن الأنظمة القضائية والمتمثلة في نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية تجيز له ذلك، خاصة أن هذه الدعوى هي أساسا لقضية منقوض حكمها السابق، بسبب ملاحظة قضاة الاستئناف على ذلك الحكم والمتضمنة عدم الاستعانة بقبول يمين المدعى عليه المدير السابق، في ظل وجود بينة مع المدعي.
