أعلنت المحكمة العامة في جدة، أمس، تأجيل النطق في قضية الوزير السابق المتهم بتزوير أوراق رسمية استولى من خلالها على أرض بالمدينة المنورة عليها عقار مؤجر لبعثة حج، وتعود ملكيتها إلى ابن مواطن متوفى وأخواته الورثة. التأجيل كان بسبب عدم حضور القاضي الجلسة التي كان من المتوقع أن تشهد الفصل في القضية، وذلك كما جاء في قرار التبليغ والذي تضمن أن القاضي في إجازة مرضية وتعذر حضوره ليتم تأجيل القضية إلى الثالث من الشهر المقبل. وأوضح وكيل المدعي عبدالله المجددي بحسب "انحاء" أنه سبق وأن طلب من القاضي إدخال أحد مسؤولي الوزارة بمدينة جدة في عهد الوزير السابق في القضية، والذي قام باستلام جثمان والد موكله في القضية دون علم أبنائه، . وقال إنه حصل على مستندات رسمية توضح أن مالك العقار الحالي هو الوزير المتهم وقام بتأجير الموقع لابنه الذي قام بدوره بتأجير العقار -الذي هو عبارة عن بناء مسلح على الأرض المتنازع عليها- لإحدى بعثات الحج الآسيوية البالغ عددها 658 حاجاً.