محكمة جنح السيدة زينب قررت اعادة قضية التزوير للاستيلاء علي ميراث محمد راتب باشا وزير الحربية في عهد محمد علي باشا للمرافعة بجلسة 22 يوليو الجاري.. القضية التي شغلت الرأي العام متهم فيها 8 أشقاء ووالدتهم وآخرون.. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد راشد رئيس المحكمة وأمانة سر محمد عيد. »الاخبار« حصلت علي التفاصيل المثيرة عن اسرار الكشف عن القضية.. وكيف تمكن المتهمون من الاستيلاء علي 986 فدانا بمحافظة الغربيةوالقاهرة من ميراث وزير الحربية الذي آلت ملكيته لوزارة الاوقاف.. بداية القضية كانت مع مذكرة قدمتها هيئة الرقابة الإدارية للدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف.. وقالت بها بأن هناك بعض المواطنين يقومون بمحاولة للاستيلاء علي مساحة 835 فدانا بمحافظة الغربية وبعض العقارات بمحافظة القاهرة تابعة لوقف محمد راتب باشا الخيري وذلك بعد ان ادعوا بأن وزير الحربية جدهم.. علي الرغم من ان المستندات الرسمية الخاصة باعلام الوراثة الخاص بوزير الحربية والذس تم اعداده في عهد محمد علي باشا بواسطة احد القضاة ورئيس الحربية اثبت بانه عقيم وليس له اي ذرية او اطفال وان ورثه ذهب لزوجته كلبري هانم وشقيقه اللواء علي باشا رضا وفقا للإعلام الشرعي الصادر من محكمة مصر الشرعية برقم 19 سجل 963.. كما قام هؤلاء المتهمون باقامة دعاوي قضائية تفيد باستحقاقهم في الوقف واستطاعوا استخراج اعلامات وراثة مزورة لاستلام تلك الاراضي من وزارة الاوقاف.. وجاء بمذكرة الرقابة الإدارية بأن نتيجة فحص تلك القضية قد تبين انه بتاريخ 4 يوليو 1091 اصدر وزير الحربية حجة الوقف رقم 096 من محكمة مصر الشرعية والتي تبلغ مساحة اعيانها 986 فدانا بمحافظة الغربية بناحية كتانة الغابة بطنطا وكوم التجار وكامل اراضي ومباني السراي الكائنة بحمامات حلوان ومباني السراي وتوابعها الكائنة بقسم الدرب الاحمر و6 منازل بذات المنطقة وان محمد راتب باشا اوقف تلك الممتلكات وقفا اهليا لزوجته كلبري هانم الجركسية.. بعدا ن ذكر في وصيته بأنه لعدم وجود ذرية له ستذهب ثروته بكاملها لزوجته ثم من بعدها لشقيقه.. وتوفي وزير الحربية في 1 مارس 0291 واصبحت زوجته هي المنوط بها حق التصرف في ممتلكاته وقامت في 71 نوفمبر 1391 بتغيير الحجة حيث قامت بتغيير الحصة الاهلية في الوقف وجعلتها خيرية لصالح الجمعية المصرية الجغرافية.. واوضحت هيئة الرقابة في تقريرها بأن احد المتهمين ويدعي محمد عبدالحميد راتب قام بالادعاء بأنه له استحقاق في ذلك الوقف بصفته من ذرية وزير الحربية واقام العديد من الدعاوي لاثبات ذلك.. وتبين من التحريات بأن المتهم محمد عبدالحميد محمد راتب من مواليد يونيو 8491 ويعمل فنيا بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية سابقا.. وتبين ان والده من مواليد 8091 أي انه كان يبلغ من العمر 21 عاما حال وفاة وزير الحربية عام 0291.. حيث كان يلزم ظهور اسمه باعلام وفاة.. كما بالرجوع للسجل المدني.. تبين ايضا للمرة الثانية كذب المتهم حيث اتضح ان اسم جدة والده تدعي عائشة هانم عبدالحميد وليس زوجة وزير الحربية كلبري هانم الجركسية.. بعد ان اكد الاعلام الشرعي لوزير الحربية بعدم وجود أي زوجات له الا زوجته الوحيدة.. واضاف التقرير أن اشقاء المتهم والذين انضموا معه في تلك القضية يعملون جميعهم في اعمال لا تتناسب مع ما يدعون ومنهم شقيقه زكريا حاصل علي ابتدائية ويعمل ملاحظا فنيا بالشركة المصرية للاتصالات واسماعيل شقيقه لم يحصل علي مؤهل ويعمل كوكيل للفنانين وسعيد مبلط ارضيات بمديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة ومحمد ملاحظ فني بالشركة المصرية للاتصالات.. وانهم زوروا تلك الاعلامات للاستيلاء علي تلك الاراضي التي تقدر بملايين الجنيهات.. وعقب ذلك التقرير تقدم وزير الاوقاف ببلاغ للمستشار النائب العام خلال عام 7002 والذي احال القضية لنيابة طنطا للتحقيق في تلك الواقعة.. وخلال تحقيقات النيابة اعترف الاشقاء وقالوا أن شقيقهم محمد حضر اليهم وقال لهم بان لهم ورثا كبيرا وطلب منا عمل له توكيلات له فقاموا بذلك ثم قاموا بعمل توكيلات بيع له.. واعترفوا بعدم معرفتهم اذا كان لم صلة بوزير الحربية او من عدمه.. واعترفوا بأن المتهم عماد عبده حضر اليهم واخرون اخبروهم بانهم سيقومون بالتصرف في تلك الاطيان ومحمد واخواته ليس معهم اموال وانه سيقوم بانهاء اجراءات اعلام وراثتهم ليثبت فيه بأنهم اقارب وزير الحربية وتم بيع الفدان الواحد لكل من المتهمين احمد النعناعي وعماد عبده بمبلغ بخس 52 الف جنيه. كما كشفت ايضا التحقيقات.. بأن وزير الحربية قبل وفاته حدد مساحة 501 أفدنة لاحد الاشخاص ليقوم بأخذ ريعها لتجديد وصيانة مدفنه.. وتبين بأن والد الاشقاء المتهمين في القضية والذي يدعي عبدالحميد محمد راتب عمل كتربي وخفير علي مدفن وزير الحربية وبعد وفاته اكتشف ابنه محمد وجود تشابه اسماء بين اسم والده واسم وزير الحربية فلعب الشيطان بعقله وهداه تفكيره إلي تزوير تلك الاعلامات والحصول علي احكام من محكمة الاسرة تفيد بأنهم ورثته بعد ان استخدموا تلك المحررات المزورة وقدموها لرئيس المحكمة. وطالب عمرو سراج من دفاع هيئة الاوقاف الانضمام لطلبات النيابة العامة حول توقيع اقصي عقوبة علي المتهمين والزامهم بدفع تعويض 1005 جنيه كتعويض مؤقت ورد جميع الاموال والعقارات والاراضي التي قاموا بوضع ايديهم عليها.
