قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن 800 حالة اعتقال جرت في صفوف القاصرين (اقل من 18 سنة) خلال الشهر الماضي، النسبة الأكبر منهم من محافظة القدس. وقال قراقع إن حجم الاعتقالات الواسع يعتبر سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة، حيث كان معدل حالات اعتقال الأطفال سنويا تتراوح بين 700- 900 حالة، في حين أنه في شهر واحد وصل العدد إلى 800 حالة مما يعني أن اعتقال الأطفال أصبح سياسة ومنهجية إسرائيلية تستهدف تدمير الأجيال الفلسطينية وتدمير حياة الأطفال الذين هم بؤرة ومركز الهبة الشعبية الفلسطينية. وأشار قراقع أن الغالبية العظمى من الأطفال تعرضوا لأساليب تعذيب وحشية وتنكيل ومعاملة لا إنسانية خلال اعتقالهم واستجوابهم على يد الجنود والمحققين. وأوضحت الهيئة أن أطفال فلسطين أصبحوا مطلوبين ومطاردين ومستهدفين من قبل حكومة الاحتلال، وان إعدامات ميدانية جرت بحق النسبة الأكبر من الشهداء الأطفال البالغ عددهم 17 طفلا. ويتعرض الأطفال في الضفة الغربية، مثل الكبار، أيضا، للملاحقة والاعتقال والمحاكمة بموجب نظام المحكمة العسكرية الإسرائيلية الذي يحرمهم من حقوقهم الأساسية. ومنذ عام 1967، تطبق إسرائيل نظامين قانونيين منفصلين في الضفة الغربية، فالمستوطنون يعيشون تحت القانون المدني بينما يخضع الفلسطينيون لقانون الأحكام العرفية، كما أنها تطبق القانون المدني على الأطفال الفلسطينيين في القدسالشرقية. وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال في المحاكم العسكرية، حيث يتم محاكمة ما بين 500-700 طفل فلسطيني سنويا في هذه المحاكم. وتقدر هيئة الأسرى أنه منذ عام 2000، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8500 طفل فلسطيني، وحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، وجهت لغالبيتهم تهمة إلقاء الحجارة. وافتتحت سلطات الاحتلال قسما جديدا للأطفال بسبب الاعتقالات الواسعة وهو سجن جفعون في الرملة ويتسع لحوالي 30 أسيرا اغلبهم من القدس ومناطق فلسطين 1948، وأن هذا السجن يفتقد لكل المقومات المعيشية والإنسانية. ووصل سجن عوفر العسكري خلال الشهر الماضي 138 قاصرا إي أكثر من أربع أضعاف الاعتقالات السابقة وان 51 منهم تعرضوا للضرب المبرح أثناء الاعتقال بواسطة العصي والبنادق والأرجل، وأن عدد من القاصرين مصابين بالرصاص وهم جلال شراونة، عنان ملش، قيس شجاعية، مرح باكير، احمد مناصرة، تامر وريدات وعيسى المعطي وغيرهم. وذكر تقرير الهيئة أن ظروف الاعتقال والاحتجاز سيئة جدا، حيث يزج المعتقلون في معسكرات ومراكز توقيف في المستوطنات ويتعرضون للضرب والاهانات وتفتقد هذه المراكز لكل مقومات الحياة الإنسانية من حيث الملابس والأغطية إضافة إلى الأكل السيئ والمعاملة الوحشية. واعتبرت هيئة الأسرى أن احتجاز الأطفال ومحاكمتهم يعتبر غير قانوني ومخالف لكافة قواعد وأحكام اتفاقية حقوق الطفل والقوانين الدولية، وان اعتقال الأطفال يندرج ضمن سياسة الاعتقال التعسفي من حيث القبض والتوقيف والمحاكمة غير العادلة التي لا تنسجم والمعايير الدولية.