كشف تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن أنه مع نهاية شهر أكتوبر، بلغت حالات الاعتقال التي يمارسها جيش الاحتلال، بشكل مكثف 1520 حالة، وأن 60% منهم من الأطفال، والأغلبية من محافظة القدس. وقالت الهيئة إن تصعيدًا في الاعتقال الإداري قد جرى بقرار من الحكومة الإسرائيلية، ليصل عدد الإداريين إلى 500 معتقل إداري، مضيفة أن 10 مصابين أسرى لا زالوا يقبعون في المستشفيات الإسرائيلية وهم ماهر الفروخ، محمد شلالدة، قيس شجاعية، مرح باكير، استبرق نور، إسراء جعابيص، إسراء عابد، جلال شراونة، تامر وريدات، بلال أبوغانم. وأشارت الهيئة إلى أن عدد الأطفال المعتقلين وصل إلى 350 طفلًا، وعدد النواب المحتجزين وصل إلى 5 نواب بعد اعتقال الشيخ حسن يوسف، مشددة أن حملات الاعتقال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي تأتي في سياق عقاب جماعي ممنهج ضد الشعب الفلسطيني، وأن الاعتقالات تطال الجميع دون تمييز بين كبير وصغير وبين رجل وامرأة. وأوضحت الهيئة أن حالات اكتظاظ تشهدها السجون بسبب حملات الاعتقال، ونقص في الملابس الشتوية والكنتين، وأن مصلحة السجون افتتحت سجنًا جديدًا للقاصرين في سجن جفعون بالرملة زجت فيه 30 أسيرًا من القدس ومناطق إلى 1948. وقالت الهيئة إن حملة الاعتقالات شملت أسرى من قطاع غزة، وخاصة الصيادين في البحر أو من خلال معبر أيرز ومنهم المرضى والحرجى، لافتة إلى انه مع نهاية شهر اكتوبر يصل عدد الاسرى المحتجزين في 22 سجنا ومعسكرا ما يقارب 6700 معتقلا وهذه الارقام متحركة ولا ثبات فيها في ظل استمرار الاعتقالات وتصاعدها بشكل يومي. ولفتت الهيئة إلى أن عدد الأسيرات ارتفع ليصل إلى 40، منهن 4 تتعالجن في المستشفيات الإسرائيلية بسبب الإصابة بالرصاص، مضيفة أن محافظة القدس تعرضت لحملة غير مسبوقة من اعتقال الأطفال حيث وصلت حالات اعتقال الأطفال إلى ما يقارب 200 طفل قاصر.
