أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على إعداد رؤية شاملة لتخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات صاحبة الولاية على الأراضي، سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية، أوالمحافظات بهدف إتاحة الأراضي للمستثمرين الجادين ومحاربة الاتجار في الأراضي أو ما يعرف بتسقيع الأراضي، مشيرًا إلى أهمية تحديد جهة واحدة لتخصيص الأراضي للمستثمرين خاصة وأن الأراضي تمثل أحد العناصر الرئيسية في منظومة الإنتاج بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس والذي تناول أهم التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر ورؤية الاتحاد للتعامل مع هذه المشكلات.
وقال الوزير إن الاهتمام بالصعيد يأتي على رأس أولويات الحكومة حيث يجري حاليا استكمال تنمية عدد من المناطق الصناعية داخل محافظات الصعيد ومن بينها محافظاتأسيوط وقنا وسوهاج، مؤكدا أنه يتم حالًيا الاستعداد لإعداد مؤتمر اقتصادي كبير لتنمية الصعيد بالغردقة خلال ديسمبر المقبل، لاستعراض الفرص والإمكانات الاستثمارية التي يمتلكها الصعيد وهو الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في تنمية هذه المحافظات.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال ترفيق المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات اللازمة على المستثمرين لإقامة مزيد من المشروعات الصناعية وتوفير فرص العمل اللازمة لبناء تلك المحافظات.
وأوضح الوزير أن اللقاء تناول أهمية تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن جمعيات المستثمرين والوزارة وذلك لحصر الأراضي المتاحة داخل مختلف المحافظات وطبيعة المشروعات الصناعية التي تحتاجها، وأهم التحديات والمشاكل التي يواجهها المستثمرون والصناع للعمل على حلها بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأكد الوزير التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد خطة عمل واضحة لقطاعي الصناعة والتجارة وذلك على المدي القصير والمتوسط والطويل تتواكب مع المتغيرات الحالية التي تشهدها السوق وتلبي احتياجات الصناع والمستثمرين والمصدرين.
وحول شكوي المستثمرين من البيروقراطية الحكومية الخاصة بإصدار التراخيص والسجلات، أشار قابيل إلى أن الوزارة بصدد مراجعة هذه المنظومة كاملة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بإصدار التراخيص بهدف تقليل زمن إصدارها والتيسير على المستثمرين.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع في مختلف المحافظات ابتداء من شهر نوفمبر القادم لتعمل بكامل طاقتها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف قابيل أنه تم تشكيل لجنة مؤخرًا تضم ممثلين من الوزارة والمجالس التصديرية لمراجعة كافة القواعد الخاصة بالمساندة التصديرية بهدف الوصول إلى منظومة تلبي احتياجات المصدرين وتسهم في زيادة الصادرات المصرية، مشيرا إلى زيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات إلى 3.7 مليار جنيه وذلك لتغطية وصرف المبالغ الخاصة ببرامج رد الأعباء للمصدرين.
