أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على إعداد رؤية شاملة لتخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي، سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات، بهدف إتاحة الأراضي للمستثمرين الجادين ومحاربة تسقيع الأراضي. وأشار إلى أهمية تحديد جهة واحدة لتخصيص الأراضي للمستثمرين، خاصة أن الأراضي تمثل أحد العناصر الرئيسية في منظومة الإنتاج بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي. كما أكد الوزير في بيان له، الجمعة، عن خلفية الاجتماع الذي عقده مع أعضاء الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، واستعراض أهم التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر ورؤية الاتحاد للتعامل مع هذه المشكلات- أن الاهتمام بالصعيد يأتي على رأس أولويات الحكومة حيث يجرى حاليا استكمال تنمية عدد من المناطق الصناعية داخل محافظات الصعيد ومن بينها محافظاتأسيوط وقنا وسوهاج، لافتا إلى الاستعدادات التي تجرى حاليا لإعداد مؤتمر اقتصادي كبير لتنمية الصعيد بالغردقة خلال ديسمبر المقبل لاستعراض الفرص والإمكانات الاستثمارية التي يمتلكها الصعيد، وهو الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في تنمية هذه المحافظات. وقال إن الوزارة تعمل حاليا على استكمال ترفيق المناطق والمجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات اللازمة على المستثمرين لإقامة مزيد من المشروعات الصناعية لتوفير فرص العمل اللازمة لبناء تلك المحافظات. وأوضح أن اللقاء تناول أهمية تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن جمعيات المستثمرين والوزارة، وذلك لحصر الأراضي المتاحة داخل مختلف المحافظات وطبيعة المشروعات الصناعية التي تحتاجها تلك المحافظات، وأهم التحديات والمشاكل التي يواجهها المستثمرون والصناع للعمل على حلها بالتعاون مع الوزارات المعنية. وأكد قابيل التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لجميع المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد خطة عمل واضحة لقطاعي الصناعة والتجارة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل، تتواكب مع المتغيرات الحالية التي تشهدها السوق، وتلبي احتياجات الصناع والمستثمرين والمصدرين. وحول شكوى المستثمرين من البيروقراطية الحكومية الخاصة بإصدار التراخيص والسجلات، أشار قابيل إلى أن الوزارة بصدد مراجعة هذه المنظومة كاملة بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص بهدف تقليل زمن إصدار هذه التراخيص والتيسير على المستثمرين. وأشار إلى أنه سيتم توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع في مختلف المحافظات ابتداء من نوفمبر المقبل، لتعمل بكامل طاقتها خلال المرحلة المقبلة.
