ألقت السلطات المصرية القبض على رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، وأربعة آخرين من قيادات الجماعة، ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بالإضرار بالاقتصاد والتسبب في انهيار الجنيه، عبر تجميع الدولار من السوق السوداء وتهريبه للخارج. وجاء القبض على مالك والقيادات الإخوانية الأربعة بعد أقل من يومين على استقالة محافظ البنك المركزي هشام رامز، على وقع انخفاض تاريخي للجنيه مقابل الدولار، وبلغ سعر الدولار رسمياً 8.3 جنيهات، خلال أقل من اسبوع، بعد أن كان مستقراً عند حد 7.83 جنيهات، بينما يتراوح سعر الدولار بالسوق السوداء ما بين 8.37 و8.53 جنيهات. وفى هذا السياق كشفت التحريات عن تورط أصحاب شركات صرافة في تلك العمليات، وبالتحري عنها تبين أنها مملوكة لقيادات وأعضاء في جماعة الإخوان، و تم توسيع دائرة الاشتباه لتشمل بعض أعضاء الجماعة ممن هم خارج السجون، وتوصلت إلى تورط خمسة منهم بقيادة رجل الأعمال حسن مالك، في خطة تهدف إلى تعطيش السوق من الدولار، والمساهمة في انهيار الجنيه.
بيان الداخلية وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن عملية القبض على رجل الأعمال الإخواني جاءت في إطار: "استمرار الجهود الأمنية في رصد ومتابعة الأنشطة الإرهابية والأعمال العدائية التي يخطط لارتكابها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية". وأضافت في تقريرها عن العملية الأمنية الجديدة: "توافرت مؤخراً معلومات لقطاع الأمن الوطني باضطلاع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن".
الشركات الإخوانية المتورطة وأشارت المعلومات إلى تورط اثنين من قيادات التنظيم وهما "حسن عز الدين يوسف مالك صاحب مجموعة شركات "مالك جروب"، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي، الهارب خارج البلاد، صاحب "مجموعة شركات سعودي" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد. وكشفت وزارة الداخلية عن أسماء بعض شركات الصرافة المملوكة لقيادات بالجماعة، وتقف وراء عمليات تهريب الدولار، أبرزها: شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا - القاهرة، والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، و شركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيوني.
شركة متحفظ عليها تبرعت لقناة السويس الجديدة وتكمن المفارقة حيث نشرت وسائل الإعلام، قبيل افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس الماضي، أن مجموعة النوران للصرافة تبرعت بمبلغ 500 ألف جنيه للمساهمة في تكاليف افتتاح قناة السويس الجديدة، ووقتها قال كرم عبد العال رئيس مجلس إدارة شركة النوران، إن التبرع يعد مساهمة من الشركة في فرحة المصريين بافتتاح قناة السويس الجديدة التي تمثل عبورا جديدا بمصر نحو المستقبل. وأضاف أن هذه المساهمة تعد استكمالا للدور الذي بدأته الشركة في التبرع لصندوق"تحيا مصر" عند تأسيسه، بالإضافة إلى تنفيذ تعهداتها بدعم الصندوق سنويا بنسبة من أرباحها من أجل وضع مصر علي الخريطة الاستثمارية العالمية واستعادة دورها الريادي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت الشركة قد تبرعت بمبلغ 5 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر كما خصصت نسبة 10% من أرباحها السنوية لصالح الصندوق، حسب الخبر الذى تتناقليته وسائل الإعلام والمواقع الاليكترونية وقتها،
مالك متحفظ على أمواله منذ 9 يناير 2014 أما المفارقة الأغرب فهي أن اسم حسن مالك نفسه ونجله معاذ كانا على رأس قائمة القيادات الإخوانية المتحفظ على أموالها، والتى نشرت فى التاسع من يناير 2014، وكان البنك المركزي طلب تجميد أموال هؤلاء، إعمالا بقرار حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموال قياداتها السائلة والمنقولة والعقارية والمصرفية والودائع البنكية، بناءً على الخطاب المُرسل من مدير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري إلى رئيس مجلس إدارة البنك، الخاص بطلب لجنة اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الذى انتهى إلى حظر أنشطة الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على أموال أعضائها العقارية والسائلة والمنقولة. وتضمن الخطاب 572 اسما، من بينهم مالك ونجله، لتبرز علامات استفهام من نوعية كيف له أن يدير أمواله ويتورط فى جرائم الإضرار بالاقتصاد القومى، وهو متحفظ عليه، والأهم كيف لشركة إخونية متحفظ عليها أن تتبرع لحفل افتتاح شركة قناة السويس.
المقرحى: التحفظ تم بعد افتتاح القناة وأجاب على هذه التساؤلات اللواء فاروق المقرحى رئيس مباحث الأموال العامة الأسبق، مؤكدا أن قرار التحفظ على أموال شركات الصرافة الإخوانية تم بعد حفل افتتاح قناة السويس، لافتا إلى أنه لم يشمل كل الشركات، ولا جميع رجال الأعمال الإخوان العاملين فى قطاع الصرافة، وأضاف أن 75% من سوق الصرافة في مصر يسطير عليه الإخوان، لكن من بينها شركات ليست مسجله بأسماء قيادات إخوانية، ولكن بأسماء آخرين كواجهة، ومن بينها شركت مالك وسعودى، مشيرا إلى أن الهارب عبد الرحمن سعودي يدير أمواله من خلال كتابة بعضها بأسماء أشخاص آخرين من خلف الستار، وتابع: إنه بعد صدور قرار التحفظ لا يحق لصاحب الشركة أن يديرها، ولكن تدار بمعرفة مجلس إدارة من الخبراء، مكلف من إدارة التحفظ، مشددا على أن جانب كبير من أموال الإخوانين ومن مازال خارج إطار رقابة الدولة، لأنه مكتوب بأسماء لآخرين،
خبراء مصرفيون: لن تنفق مليم واحد بعد حكم المحكمة وأكد الدكتور أحمد رشدي الخبير المصرفي، أن وقف أموال الشركات، يكون عن طريق حكم من المحكمة، ولا يمكن لهذه الشركة إطلاقا أن تنفق مليماً واحداً بعد أن تم التحفظ عليها، لحين النظر في حالة القضية سواء من المحكمة أو من النيابة، وتختلف الإجراءات حسب القضية الموجهة للشركة، فهناك قضايا ضريبة وهناك قضايا تسيئ للأمن الاقتصادي للبلد، من بينها قضايا الإخوان. وأشار دكتور عبد الرحمن بركة الخبير المصرفى إلى إن قرار وقف تلك الشركات وتجميد أرصدتها، هو قرار يتخذه النائب العام، وفقا لإجراءات معينة، وبناء عليه يقوم النائب العام بإخطار البنك المركزي بالتحفظ علي أموال العميل، فيقوم البنك المركزي بإبلاغ جميع البنوك الأخري، ويطلب وقف التعاملات مع الجهه المعنية، ومن ثم تجميد الارصدة الموجوده، وأضاف" بركة": بعد أن يتم التحفظ على الأموال يتم تعين مفوض على الشركة لممارسة الإدارة من قبل النائب العام أيضاً".
