عقد مجلس الوزراء اليمنى مساء اليوم اجتماعا استثنائيا بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة خالد بحاح نائب الرئيس ورئيس المجلس ناقش خلاله العمل الإرهابي والإجرامي الجبان الذي استهدف مقر إقامة الحكومة ومواقع اخرى . ووصف المجلس هذا العمل الإرهابي بأنه محاولة يائسة وعبثية لوقف عجلة استعادة الدولة المخطوفة من المليشيات الانقلابية بعد الانتصارات المتوالية التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني بدعم من الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وأكد المجلس فشل الأهداف التي يرمي إليها من يقف وراء تنفيذ هذه الأعمال الإرهابية .. موضحا أن الحكومة عازمة على مواصلة دورها الوطني والتاريخي في هذه المرحلة الاستثنائية من العاصمة المؤقتة عدن حتى استكمال تحرير جميع مناطق البلاد وإعادة الشرعية الدستورية ودولة المؤسسات وإنهاء جميع مظاهر الانقلاب لمليشيات الحوثيين وصالح. وحمل مجلس الوزراء مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية المسئولية الكاملة في تغذية حركات التطرف والإرهاب والعنف المدمر ضمن حربها الشعواء على المواطنين اليمنيين الذين لم يقبلوا بانقلابها على الشرعية الدستورية واتخاذها من مثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية أداة لترويعهم ومحاولة ضرب عزيمتهم بعد أن انتفضوا وتوحدوا ضد ممارساتها وعدوانها وانتقامها الحاقد على الوطن والمواطنين. وأعرب عن ثقته إن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية وهى ليست صدفة في هذا التوقيت لن تنال من عزم وتصميم اليمنيين على استعادة دولتهم المخطوفة والتمسك بالشرعية الدستورية ودولة المؤسسات وستكون دافعا إضافيا لهم للمساندة الفاعلة في بناء الدولة المدنية التي ينشدها الجميع والمنصوص عليها في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأكد مجلس الوزراء أن اليمن تخوض معركة ضد الإرهاب ومليشيات الانقلاب التي لن تتورع عن المحاولة مرة بعد أخرى لتحقيق أهدافها الدنيئة وهي معركة من أجل الدولة والشرعية الدستورية وامن وسلامة ورخاء المواطنين على امتداد الوطن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن مجلس الوزراء استمع إلى نتائج التحقيقات الأولية التي أجريت من قبل الأجهزة الحكومية المختصة بالتنسيق مع قوات التحالف العربي حول هذه الأعمال الإجرامية والتي تشير إلى استهداف مقر إقامة الحكومة المؤقت بفندق القصر في وقت مبكر من صباح اليوم بسيارتين مفخختين إضافة إلى انفجار سيارتين مفخختين في مواقع أخرى.. وأكد المجلس أنه سيتم استكمال عملية التحقيق ورفع تقرير نهائي بذلك في اقرب وقت ممكن واقتراح الإجراءات المطلوبة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال بما تمثله من تهديد للجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والتصدي لها قبل وقوعها. وناقش الاجتماع المقترحات والأليات الكفيلة بالتنسيق الفاعل للجهود المبذولة لحفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة خاصة العاصمة عدن بما في ذلك التسريع في استيعاب المقاومة الشعبية في أجهزة الأمن والجيش الوطني.. واتخذ في هذا الإطار جملة من القرارات والتوجيهات التي سيتم تنفيذها بشكل عاجل بما في ذلك تقوية عمل وأداء أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية وعلى رأسها المؤسسة الدفاعية والأمنية. وأكد مجلس الوزراء أن الدولة والحكومة ستتحمل كل مسئولياتِها في الإغاثة وإعادة الإعمار بمعاونةِ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول التحالف وبقية الأشقاء والأصدقاء في الدول والمنظمات المانحة، وإنها لن تدخر جهدا في عمل كل ما يلزم لإعادة تطبيع الأوضاع وحفظ الأمن والاستقرار بالتنسيق والشراكة مع المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي.
