عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا - مساء اليوم الثلاثاء - بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس المجلس خالد محفوظ بحاح، وقف خلاله امام العمل الارهابي والاجرامي الجبان الذي استهدف مقر اقامة الحكومة ومواقع اخرى في محاولة يائسة وعبثية لوقف عجلة استعادة الدولة المخطوفة من المليشيات الانقلابية، بعد الانتصارات المتوالية التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني بدعم من الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. واستهل المجلس اجتماعه الاستثنائي بالوقوف دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة على أرواح الشهداء الأبراء من قوات التحالف العربي والمقاومة الشعبية الذين سقطوا جراء هذه الأعمال الإرهابية. وأكد المجلس فشل الأهداف التي يرمي إليها من يقف وراء تنفيذ هذه الأعمال الإرهابية، وأن الحكومة عازمة على مواصلة دورها الوطني والتاريخي في هذه المرحلة الاستثنائية من العاصمة المؤقتة عدن حتى استكمال تحرير جميع مناطق البلاد، واعادة الشرعية الدستورية ودولة المؤسسات وانهاء جميع مظاهر الانقلاب لمليشيات الحوثي صالح.. مشيرا الى ما تقوم به مليشيا الانقلاب من عدوان داخلي في حروبها العبثية والهمجية وما تمارسه من أعمال قتل وتنكيل ضد اليمنيين وتدمير الوطن وتمزيق النسيج الاجتماعي، وتهديد لدول الجوار، وتحويل البلاد الى دولة مليشيات تديرها عصابات القتل والإجرام خارج الأطر المؤسسية في محاكاة سخيفة لتجربة اقليمية ثبت فشلها وبؤسها، وذلك حسب بيان صادر عن المجلس حصل مصراوي على نسخة منه. وحمل مجلس الوزراء مليشيا الحوثي صالح الانقلابية المسئولية الكاملة في تغذية حركات التطرف والارهاب والعنف المدمر، ضمن حربها الشعواء على المواطنين اليمنيين الذين لم يقبلوا بانقلابها على الشرعية الدستورية، واتخاذها من مثل هذه الاعمال الاجرامية والارهابية، اداة لترويعهم ومحاولة ضرب عزيمتهم بعد أن انتفضوا وتوحدوا ضد ممارساتها وعدوانها وانتقامها الحاقد على الوطن والمواطنين. وأعرب عن ثقته إن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية وفي توقيتها ليست صدفة، لكنها لن تنال من عزم وتصميم اليمنيين على استعادة دولتهم المخطوفة، والتمسك بالشرعية الدستورية ودولة المؤسسات، ودافعا اضافيا لهم للمساندة الفاعلة في بناء الدولة المدنية التي ينشدها الجميع والمنصوص عليها في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وشدد على أن اليمن تخوض معركة ضد الإرهاب ومليشيات الانقلاب التي لن تتورع عن المحاولة ربما مرة بعد أخرى لتحقيق أهدافها الدنيئة، وهي معركة من أجل الدولة والشرعية الدستورية وامن وسلامة ورخاء المواطنين على امتداد الوطن. وأكد مجلس الوزراء ان الدولة والحكومة ستتحمل كل مسؤولياتِها في الإغاثة وإعادة الإعمار، بمعاونةِ الاخوة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول التحالف وبقية الاشقاء والاصدقاء في الدول والمنظمات المانحة، وانها لن تدخر جهدا في عمل كل ما يلزم لاعادة تطبيع الاوضاع وحفظ الامن والاستقرار بالتنسيق والشراكة مع المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي.. مثنيا على الدعم الاخوي الصادق الذي قدمته وتقدمه دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لاسناد الجهود الحكومية المبذولة في الاغاثة واعادة الاعمار وتحرير بقية اجزاء الوطن من سيطرة مليشيات الانقلاب.
