التقى الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمديري عموم تنمية المواد بالوزارة، وأعضاء المراكز البحثية الثلاثة "المركز القومي للبحوث التربوية، والمركز القومي للامتحانات، ومركز تطوير المناهج" وأعضاء الأكاديمية المهنية للمعلم؛ للتعرف على ما يواجهونه من مشكلات وتقديم مقترحاتهم لحلها. وأكد الوزير للحاضرين، أنهم شركاء، ومعنين بنفس القضايا التي لها صلة بالعملية التعليمية، وأن هدفنًا واحد وهو النهوض بها، مشيرًا إلى أننا نعمل جميعًا من أجل عودة الطالب والمعلم إلى المدرسة ووجود عملية تفاعلية بينهما، وبصفة خاصة في المرحلة الثانوية. وأضاف الوزير "لدينا خطتان، خطة على المدى القصير للعام الدراسي 2015/2016، وخطة على مدار ثلاث سنوات 2016/2019 وطالب كل جهة بوضع تصور لهما". وتم - أثناء اللقاء - طرح أهم المشكلات التي تواجه مديري عموم تنمية المواد، والمراكز البحثية الثلاثة، والأكاديمية المهنية للمعلمين ومقترحاتهم لحلها، وأهم هذه المشكلات عدم توافر كتب أنشطة الموسيقى، والكمبيوتر، حيث كلف الوزير رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بتوفير هذه المناهج على موقع الوزارة، وتسجيلها على اسطوانات مدمجة، وتوزيعها على المديريات والإدارات التعليمية لتوفيرها للطلاب، وعلى الطلاب غير القادرين مشاهدتها من خلال معامل الكمبيوتر في المدرسة. وطالب الوزير مدير عام تنمية التربية الرياضية بعمل حصر للمدارس التي لا يوجد بها أماكن لممارسة النشاط الرياضي؛ لمخاطبة وزارة الشباب والرياضة لفتح مراكز الشباب القريبة من هذه المدارس لممارسة حصص التربية الرياضية بها. وطالب الوزير من رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية، حصر المدارس التي لا يوجد بها نشاط مكتبة، وتفعيل البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة الثقافة للاستفادة من الكتب التي توفرها لمكتبات المدارس. ومن جهة أخرى، طالب مدير مركز تطوير المناهج بإتاحة الوقت المناسب لطرح مسابقة تأليف المناهج لكل المراحل، وفرصة لتجريبها قبل تطبيقها، فكلف الوزير المركز بالتركيز على تطوير مناهج العلوم والرياضيات، والاطلاع على التطوير الذي قامت به مدارس النيل في هاتين المادتين، وعمل تقرير ودراسة إمكانية تطبيقهما، والاطلاع أيضًا على ما قامت به دول سنغافورة وماليزيا وغيرها في تطوير العلوم والرياضيات. كما طالب أعضاء المركز بتشكيل لجنة لدراسة خريطة المدى والتتابع، حيث أشاروا إلى أنها جاهزة للعرض على الباحثين لتطبيقها. وفي سياق آخر، طالب أعضاء الأكاديمية المهنية للمعلين بتفعيل الهيكل التنظيمي للأكاديمية، وكلفهم الوزير بعرض مذكرة بهذا الشأن لدراستها، كما طالبهم بتقديم برنامج لتدريب المعلمين تدريبًا حقيقيًا. وأكد الوزير أن هناك لغطًا حول الامتحانات، مشيرًا إلى أنه لابد من وجود حل لها، وطالب الوزير المركز القومي للامتحانات بالتعاون مع المتخصصين سواء من داخل الوزارة أو خارجها ووضع تصورات لبحث مشاكل الامتحانات وتطويرها، لافتًا إلى أنه لابد من الإسراع في السيطرة على هذه المشاكل، وتقديم حلول لها والبحث عن آلية لتغيير نظام الامتحانات ووضعه في برنامج العام الدراسي 2015/2016. كما طالب الوزير مركز تطوير الامتحانات بالمساهمة في تطوير منظومة التعليم الفني. وأشارت مدير المركز القومي للبحوث التربوية إلى أنه تم رصد بعض الملاحظات حول لائحة الانضباط المدرسي، فطالب الوزير بعرض هذه الملاحظات ليتضمنها القرار الوزاري الذي سيتم إرساله إلى المدارس. وأوصى الوزير، بعمل لجان مشتركة بين المراكز البحثية ومديري عموم تنمية المواد، ووضع آلية للعمل بينهما.
