وقال حسين منسى- الرئيس التنفيذي لشركة لافارج مصر، إنهناك أراضي مملوكة للقطاع الخاص هناك أسعار مختلفة بالنسبة لأسعار القطاع الخاص، هذا يتوقف على الطلب، والسوق العقاري في مصر في حالة جيدة منذ ربع قرن والأسعار غير مبالغ فيها مقارنة بأسواق أخري. وأضاف "منسي"، أنه لابد من وجود هيئة مسئولة عن تنظيم سوق الإسكان بالكامل بما في ذلك المطورين والممولين وأن يتم التفرقة بين دور الحكومة كمنظم ودور الحكومة كمستثمر؛ لأنها تلعب دور المستثمر أيضاً، كما يجب أن يكون لدينا هيئة منفصلة تخضع لإشراف رئيس الوزراء وتكون مسئولة عن قطاع العقارات بالكامل،وليس بناء وحدات للفقراء أو الأغنياء فقط. وتابع: "نحتاج لهيئة واحدة تضع الإجراءات والقواعد، ولدينا افتقار لذلك في مصر، فمازال هناك بيروقراطية، فيجب ألا يكون هناك مالك واحد للأراضي ويجب أيضاٌ وضع مخطط عام يوزع على عدد من المؤسسات". وأشار "منسي"، إلى أن هناك حاجة لمخطط عام للتعرف على حاجة السوق والمشروعات المطلوبة، ففي أبو ظبي هناك الكثير من مطوري القطاع الخاص ممن يقومون ببناء مشروعات وينصب تركيزهم عليها فقط دون أن يركزوا على التخطيط. ففي ابو ظبي، يوجد مجلس التخطيط ولا يشارك في التطوير، كما يعمل مطورو القطاع العام والخاص يعملون في إطار عام ومحدد، وإذا كانت هناك عقبات فلابد من التعرف عليها ومنها مدى توافر الرهن العقاري وإذا كان يوجد ترخيص للسمسرة العقارية وغير ذلك. وقال: "لا يمكن لأغلب الناس تحمل الرهن العقاري، اذا يتعين وجود مؤسسات حكومية تعطي لأصحاب الدخل المنخفض الدعم اللازم لهم، فإن الكثير من الناس لن يستطيعوا تحمل الرهن العقاري، ويكون فقط متاح لأصحاب الدخل الأعلى من المتوسط، والمشكلة الأساسية في معدل الفائدة والتمويل، فالبنوك لا تمول المطور العقاري. أعتقد أن قانون الرهن يحتاج إلى تعديل، حيث أن نسبة استغلال الرهن العقاري مازالت ضعيفاً للغاية مقارنة بالأسواق الأخرى". وأكد "منسي"، على أنّ 70% من الاقتصاد المصري هو اقتصاد غير رسمي، وبالتالي فإن هذا القطاع غير الرسمي ليس مؤهلا لتلقي قروض الرهن العقاري، ولابد من دمج تلك الشريحة الكبيرة في الاقتصاد الرسمي.
