قررت محكمة القضاء الاداري اليوم السبت، تأجيل الدعوي التي أقامها أحمد عبد الغفار قنصوة، مقدم بالقوات المسلحة والتي طالب فيها بقيده فى قاعدة بيانات الناخبين، بعد استقالته وذلك للترشح فى الانتخابات البرلمانية لجلسة الإثنين المقبل لسماع رد الحكومة. واختصمت الدعوى رقم 44763 لسنة 69 قضائية، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، ورئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية بصفته، رئيس قرار لجنة الفصل فى الطلبات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين. وقال أسعد هيكل المحامى فى الدعوى التى أقامها وكيلا عن المدعى، إن القرار السلبى الصادر من لجنة الفصل فى الطلبات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين التى تشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات فى الطلب المقدم إليها من المدعى فى 25 مارس الماضى بقيده فى قاعدة بيانات الناخبين، حيث لم يعلن الطالب بقرار اللجنة بالطريق الذى نظمه القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية. والتمس المدعى التصريح له بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن على عدم دستورية نص المادة 11 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والذى ينص على عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها، وذلك لمخالفة هذا النص لنصوص المواد 9، 53، 87، 92 من الدستور وأيضا عدم دستورية المادة الأولى من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذى تنص على أن يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة، وذلك لمخالفة هذا النص لنصوص المواد 5، 6، 33، 55، 87، 92 من الدستور.
