■ 200 مليار جنيه يتم استنزافها من الموازنة سنويا لحساب الفساد فى 9 ديسمبر 2014، بمقر هيئة الرقابة الإدارية، أعلن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب عن الاستراتيجية الوطنية التى صيغت لمدة أربع سنوات لمكافحة الفساد. حينها أعلن محلب عن تقدم مصر 20 مركزًا فى مؤشر مدركات الفساد العالمى من منظمة الشفافية الدولية، من المركز 114 إلى المركز 94 من بين أكثر من 170 دولة... ولكن حتى الآن لايزال الجدل مستمرا حول جدوى هذه الاستراتيجية والدور الذى تلعبه اللجان التى شكلت لمكافحة الفساد فى مصر. «الفجر» كان لها هذا الحوار مع عاصم عبد المعطى - وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق ورئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد، الذى تكون عندما انقسمت حركة «رقابيون ضد الفساد» إلى مجموعتين شكل إحداهما المركز الذى يتكون من 92 عضوا من شخصيات عامة وأعضاء مجلس شعب سابقين ورقابيين، وذلك من أجل إعلاء شأن التقارير الرقابية وإتاحتها ونشرها على الرأى العام. ■ فى البداية سألناه هل تراجع معدل الفساد بعد ثورة يناير ؟ - بالعكس ازداد الفساد.. خاصة أن الفساد فى مصر متأصل تماما من قبل ثورة يناير لأن شبكة الفساد هى شبكة عنكبوتية تعمل وفقا للقانون المصرى، حيث إن ما يخص الجوانب الاجتماعية والاقتصادية به ثغرات تم وضعها بفعل فاعل. فى المركز عندما راجعنا الموازنة العامة للدولة فى 2014 وجدنا أن قضايا الفساد المرفوعة المتعلقة بالأجهزة الحكومية والهيئات والمحليات وشركات قطاع الأعمال وتخصيص الأراضى، بلغت نحو 200 مليار جنيه تم استنزافها من الموازنة لحساب الفساد.. وهو ما أكدته تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة منذ شهر مضى. ■ حدثنا عن أسباب اتساع منظومة الفساد فى مصر؟ - أى دولة فى العالم لديها 3 سلطات، تنفيذية وقضائية وتشريعية، كل منها أداة رقابة على الأخرى.. ووجود هذه الرقابة المتبادلة هو الذى يحيد الفساد. أيضا ضعف الأجهزة الرقابية الموجودة وتضارب عملها وعدم استقلالها الحقيقى هو سبب من أهم أسباب اتساع منظومة الفساد، والدليل أن أكبر جهاز رقابى وهو المركزى للمحاسبات بعدد أعضاء 12 ألف عضو يتم تعيين رئيسه من قبل رئيس الدولة وهو ما يعنى أن الجهاز غير مستقل تماما. ■ ما رأيك فى لجان واستراتيجيات مكافحة الفساد التى شكلت فى مصر؟ - فى مصر تم انشاء عدة لجان لمكافحة الفساد فى مصر وآخرها المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.. أولها كان عام 2007 وهى لجنة النزاهة والشفافية التى رأسها وزير التنمية الإدارية.. وفى 2010 أنشأوا لجنة أخرى برئاسة وزير العدل.. وتلك اللجان لم تفعل تقاريرها ولم تنجح وجاءت تلبية لتوصيات منظمة الشفافية الدولية فقط. ■ ما رأيك فى وجود المستشار هشام جنينة على رأس المركزى للمحاسبات؟ - نلاحظ الآن تحييد دور الجهاز ومحاولة رفع دور جهاز الرقابة الإدارية لأهداف خاصة بتقليل دور الجهاز الأهم فى الرقابة فى مصر وهو المركزى للمحاسبات. المستشار هشام جنينة قام بتحييد دوره الرقابى.. ففى بداية عمله كان بخيلاً جدا على أعضاء الجهاز لينقل صورة أنه قادر على إحكام قبضته مما أدى لثورتهم عليه، أما الآن فتم رفع شأن موظفى الجهاز بدرجة كبيرة للغاية ومنحهم بعض المزايا علي الرغم من الأزمة الاقتصادية التى نمر بها، وصلت إلى رفع بدل الانتقال الخاص بموظف الجهاز من 40 جنيهًا إلى 2000 جنيه، بالإضافة إلى رفع رواتب موظف الجهاز بدلا من أن يتقاضى مرتبه و6 امثاله أصبح الآن يتقاضى راتبه و14 مثلاً على الراتب الاساسى، وأضاف رئيس المركز المصرى للشفافية بأن جنينة هاوى رقابة.. ويدارى ضعفه ب«الشو الإعلامى». ■ ماذا عن فترة حكم الإخوان؟ - فى فترة حكم الإخوان تم تعيين مستشار لرئيس المركزى للمحاسبات من حزب الحرية والعدالة.. كان أستاذا فى الجامعة ليس له علاقة بالعمل الرقابى وعندما اعترض الموظفون تم إلغاء ندبه. وأيضا فى عهد الإخوان وخلال رئاسة جنينة للجهاز تم تعديل وتغيير توصيف الوظائف فى الجهاز المركزى للمحاسبات لأول مرة.. مثلا وظيفة وكيل أول وزارة.. كان لابد ألا يقل عمله الرقابى داخل الجهاز عن 30 عامًا، إلا أن الإخوان غيروا هذا التوصيف ليعين فى هذا المنصب من عمل فترة 14 سنة، وعندما حدث اعتراض تم إلغاء وتعديل هذا التوصيف.
