أدلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها مرسي، حيث أجاب على الأسئلة الخاصة بتقرير قطاع الأمن العام والذي احتوى على معلومات عن الموقف الأمني بشمال سيناء والمرسل للمتهم الأول محمد مرسي. وكشف الوزير لغز القضية، حيث أوضح أنه في مارس 2014 أخطرنه مساعد الوزير للأمن الوطني أنه عنده معلومات أكدتها التحريات أن هناك مجموعة من الوثائق التي تمس الأمن القومي بحوزة احد الأشخاص "محمد كيلاني"، لا يعرف منصبه برئاسة الجمهورية، وأنها تم تسريبها من الداخل، وقال: أنا وجهت بتقنين الإجراءات بضبط المتهم والعرض علي النيابة، وبعدها بيومين ابلغني انه تم ضبط عدد كبير من الأوراق والمستندات علي قدر كبير من السرية وإن كان تم هذا المخطط الإجرامي كان أثر علي الأمن القومي للبلاد لغاية سريتها. وقال إن رئيس جهاز الأمن الوطني أخطرني بأن كل من محمد مرسي و احمد عبد العاطي كان على علم بتسريب تلك المستندات في أعقاب ثورة 30 يونيو، وأنه في محضر التحريات ومحضر الضبط ذكر دور كل متهم في القضية، وأن تعليله حول تسريبها من مقرها بالرئاسة هو أن ما حدث بعد في 30 يونيو و انتهاء عصر الإخوان وحكم الإخوان في مصر كان التسريب إحدى أساليب الجماعة للإضرار بالأمن القومي المصري، وأن القائمين على التحريات يستطيعوا أن يشرحوا كيفية ذلك للمحكمة.
