أجاب اللواء "محمد إبراهيم" وزير الداخلية السابق على سؤال دفاع متهمي "التخابر مع قطر" قائلا: نمى إلى علمي استمرار غرض جماعة الإخوان في تعطيل مؤسسات الدولة والعمل بالدستور خلال فترة حكم المتهم الأول "محمد مرسي" بالإيجاب مؤكداً بأن هناك عدة شواهد على ذلك. ودلل اللواء "إبراهيم" الذي استمعت إلي شهادته اليوم محكمة جنايات القاهرة بخصوص القضية على ذلك بحادثتي حصار المحكمة الدستورية العليا و مدينة الإنتاج الإعلامي، مشدداً على أن تلك الواقعتين تمتا بعد تولي رئيس الجمهورية المعزول "محمد مرسي"، مضيفاً بأنه يذكرهما على سبيل المثال لا الحصر لافتاً إلى أن المخطط الخاص بالإخوان وأهدافهم كان تخطيطاً سرياً لم يكن معلن وانه يفسر تسريب الوثائق محل القضية بأنها احد أساليب الجماعة للإضرار بالأمن القومي للبلاد بعد 30 يونيو وانتهاء حكمهم.
ورفضت المحكمة توجيه الدفاع لسؤال الشاهد بخصوص المؤتمر الذي عقده، معلناً القبض على المتهمين مفسراً الرفض بأن الشريط الذي يتحدث عنه الدفاع ليس مطروحاً على المحكمة، ورفضت في هذا السياق سؤال الدفاع بخصوص التقارير التي يتم حفظها في احد القصور الرئاسية الأخرى غير الاتحادية والتي لا ترقى لدرجة "سري للغاية" وأوضح القاضي بأن القضية تتمثل في مستندات معينة لبس من بينها نوع المستندات المٌشار اليها في سؤال الدفاع.
