أطلعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، بوثيقة ضمتها أحراز المتهمين في "التخابر مع قطر" وكانت عبارة عن مستند امني بخصوص الوضع في سيناء واختطاف المجندين أثناء حكم الرئيس المعزول "محمد مرسي". سرد اللواء "إبراهيم" تفاصيل الوثيقة، ذاكرًا أنه بعد أن تمت واقعة اختطاف الجنود انعقد مجلس الدفاع الوطنى واتفق على اتخاذ بعض الاجراءات الامنية المهمة، مضيفًا بأنه بعد ذلك تم عقد اجتماعا تنسيقيا آخر بوزارة الدفاع حضره كل الاجهزة المعلوماتية كالمخابرات الحربية والعامة والأمن الوطنى والعام وممثل أمانة وزارة الدفاع. أشار "إبراهيم" إلى أن التقرير الذي تم إعداده عبر قطاع الأمن العام بالوزارة تضمن الطلب من رئاسة الجمهورية إمداد "الداخلية" بالسلاح و المدرعات، موضحاً أن الوضع في سيناء وصل الى ان يكون السلاح بيد التكفيريين يفوق بمراحل السلاح الموجود مع قوات الأمن. تابع بأن ذلك التقرير وما يتضمنه من معلومات أمنية حمل درجة "سري للغاية" وتم إرساله لرئاسة الجمهورية في مظروف مغلق بواسطة ضابط من ضباط الوزارة وتوجه بها الى "قصر الاتحادية" وسلمها لأحد مندوبي مكتب رئيس الجمهورية حينها احمد عبدالعاطي. شدد وزير الداخلية السابق على أنه بالتأكيد تم عرض التقرير على "المعزول" مفسراً ذلك التأكيد بورود رد منه للوزارة بخصوصه.
