اجتمع وزير البيئة خالد فهمي خلال زيارته التفقدية لمنظومة تدوير قش الأرز بمحافظة الدقهلية اليوم الأحد، مع محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، في ديوان عام المحافظة؛ لمناقشة الأوضاع البيئية للمحافظة واستعدادتها خلال موسم قش الأرز. يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لهذا العام بحضور قيادات الوزارة والمحافظة المعنيين وقيادات الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة وعدد من الإعلاميين وممثلي عدد من الوزرات المعنية.
وأوضح وزير البيئة خلال الاجتماع، أن الوزارة تضع كل إمكانيات الفرع الإقليمي للعمل على خدمة المحافظة "بيئيًا" في المقام الأول، وخاصة خلال فترة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وهي ظاهرة ناتجة عن التغيرات المناخية ومواكبة ذلك لموسم حصاد الأرز وحرق القش الناتج عنه.
وأضاف الوزير، أن الوزارة أدخلت في الملف منذ ما يقرب من 15 سنة قامت خلالهم بتنفيذ منظومة جمع وكبس قش الأرز من خلال عمل الوزارات المتعاقبة، حيث يتم مواجهة حرق نحو مليون و300 ألف طن من القش سنويًا مع ضرورة زراعة الأرز لحماية الدلتا من تغول البحر فهو حتمية بيئية لحماية الوجه البحري، وأن المشكلة الأساسية هى تجميع المخلفات الزراعة كافة، وليس قش الأرز فقط؛ لأنه يمثل 5% فقط من إجمالي المخلفات الزراعية،.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت البرنامج القومي للمخلفات الزراعية مع وضع آليات لتنفيذه، وهو ما تم طرحه خلال المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ العام الحالي.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تتفاوض مع عدد من الشركات الكبيرة لتنفيذ المنظومة في العديد من المحافظات، والهدف الأساسي للبرنامج هو جمع المخلفات الزراعية وتجهزها لاستخدامها في العديد من الصناعات منها صناعات الأسمنت كمصبعات للطاقة أو تحويلها إلى أعلاف وسماد عضوي، علاوة على قيام الوزارة بتوفير آلية تمويلية للمتعهدين الصغار من خلال الصندوق الاجتماعي لإمدادهم بما يحتاجونه من معدات لجمع القش، ونظرًا للإقبال على المنظومة تقوم الوزارة حاليًا بدراسة مدى إمكانية زيادة عدد المواقع الخاصة بجمع القش بناءً على طلب المتعهدين.
بينما لفت محافظ الدقهلية حسام الدين إمام إلى رفع حالة الاستعداد بالمحافظة إلى الدرجة القصوى لمواجهة أي محاولة لحرق القش، وذلك خلال الموسم قش الأرز.
وأضاف أن هناك تنسيق وتعاون بين وزارتي البيئة والزراعة والوحدات المحلية وشرطة المسطحات والقرى والوحدات الزراعية للتفتيش على مواقع الحرق حتى لا يكون بالمحافظة حالة حرق واحدة، كما تقوم وزارة البيئة بمتابعة عمليات جمع القش بالمحافظة باستمرار.
وطالب وزير البيئة خلال الاجتماع ضرورة تكاتف كافة الجهود و الجهات والوزارات المعنية لتحقيق اهداف المنظومة و الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وناقش الاجتماع مشكلة مصرف ميت الفرماوي، وتم الاتفاق على التنسيق مع وزارة الري لوضع خطة عاجلة لمعالجة المشكلات الناتجة عنه سواء بالردم أو من خلال اتخاذ إجراءات أخرى تتخذها الوزارة.
فيما أكد وزير البيئة خالد فهمي، الانتهاء من المعالجة اليدوية للتلوث مياه نهر النيل هو الأكثر الأساليب أمانًا في التعامل مع مياه الشرب، حيث تم التخلص من نحو 80% من التلوث، وتم فتح محطات مياه الشرب كافة فيما عدا محطة واحدة جاري متابعتها وتحليل العينات بها قبل فتحها.
كما أكد أنه تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على غلق وحدة الكهرباء المتسببة في الحادث و ذلك قبل موعد إخراجها من العمل خلال شهر يناير 2016، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة لإعداد التقرير الفني عن الحادث على أن تتولى النيابة التحقيق فيه.
وأشار إلى أنه سيتم إلزام الشركات التي تُصَرِّف على النيل بتركيب حساسات بيئية لرصد أي تلوث ناتج عن الصرف الصناعي، وأنه لا فرق بين شركات القطاع العام والخاص في أي تلوث على نهر النيل، وأنه سيتم خلال الفترة القادمة تركيب محطات صرف صحي كبيرة ومتوسطة وصغيرة بتكلفة تقدر بنحو مليون دولار من خلال البنك الدولي، على أن يتم تركيب محطة معالجة لكل شبكة صرف سيتم إنشائها.
وعقب الاجتماع قام الوزير بزيارة تفقدية للفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الدقهلية، حيث التقى بالعاملين لمناقشة مشاكلهم والقضايا البيئية بالمحافظة ودورهم في حلها وفي تفعيل منظومة قش الأرز التي تقوم بها الوزارة.
