جهود حثيثة تبذلها الدولة حاليا لمواجهة «السحابة السوداء» التى لم تخلف موعدها طيلة أكثر من 13 عاما، إذ تنشط سنويا فى شهرى أكتوبر ونوفمبر، بسبب حرائق قش الأرز بمحافظات الدلتا، فى ذروة الاحتباس الحرارى الذى يسمح باختزان الدخان فى الهواء، ونقله إلى المناطق المحيطة، مسببة بذلك خسائر كبيرة فى الصحة العامة، والاقتصاد القومي. وزارة البيئة استعدت لقدوم السحابة، وترجمت ذلك فى اتفاق تفاهم، وقعته خلال الأسبوع الماضي، مع وزارة الزراعة، بهدف الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية، فى 6 محافظات هي: القليوبيةوالشرقية والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ، والغربية بحيث تقوم وزارة الزراعة بجمع نحو 200 ألف طن من القش بهذه المحافظات، وتدوير 100 ألف طن منها، لاستخدامها فى الصناعات المناسبة. الاتفاق وقعه الدكتور خالد فهمى وزير البيئة مع الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشمل بروتوكولات عدة للتعاون فى مجال جمع قش الأرز وتدويره وإدارة معدات جمع ونقل المخلفات الزراعية فى المحافظات الخمس. 3 بروتوكولات واستهدف البروتوكول الأول تدوير المخلفات الزراعية الخاصة بقش الأرز، بعمل كومات أسمدة عضوية وكومات أعلاف غير تقليدية (كومات أمونيا وكومات المعاملة بمحلول اليوريا) فى مراكز وقرى تلك المحافظات بما يحقق الهدف الأمثل لمشروع جمع وتدوير قش الأرز. كما يشمل البروتوكول تدوير 100 ألف طن قش بمعدل 10آلاف طن فى 7 مراكز بمحافظة القليوبية، و35 ألف طن فى 9 مراكز بمحافظة الشرقية، و30 ألف طن فى 8 مراكز بمحافظة الغربية، و25 ألف طن فى 4 مراكز بالدقهلية . وتبعا للبروتوكول تقوم وزارة الزراعة بتدوير 100 ألف طن قش أرز، 90% منها كومات الأسمدة العضوية، و10 % كومات أعلاف غير تقليدية خلال موسم حصاد الأرز العام الحالى، على أن يتم التدوير لدى صغار المزارعين. ويقوم مختصو التدوير والمشرفين الزراعيين بالجمعيات والإدارات الزراعية فى وزارة الزراعة بالإشراف الحقلى على توزيع المستلزمات وعمل الكومات لدى المزارعين، على أن تقوم وحدة تدوير المخلفات الزراعية والإدارة العامة للتدريب بوزارة البيئة وفروعها الإقليمية - بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة بتقديم الدعم الفنى الكامل لإدارة تدوير المخلفات الزراعية الخاصة بقش الأرز . كما تم توقيع بروتوكول ثان لإدارة المعدات المملوكة لوزارة البيئة فى جمع ونقل المخلفات الزراعية لاستخدامها عن طريق وزارة الزراعة للعمل فى منظومة تجميع قش الأرز من خلال الجمع، بمعرفة أفراد أو جمعيات أهلية أو شركات، بالمراكز والوحدات المحلية الخاصة فى المحافظات الخمس، بحيث تتولى وزارة الزراعة إدارة العملية الإنتاجية والتشغيل لجميع المعدات بعد استلامها من وزارة البيئة، علما بأن تلك المعدات تستخدم فى جمع وكبس قش الأرز . وتم أيضا توقيع بروتوكول ثالث فى مجال جمع قش الأرز بالمراكز والوحدات المحلية فى المحافظات الخمس، كجزء لا يتجزأ من البروتوكول الأول الخاص بعمل كومات الأسمدة العضوية والأعلاف غير التقليدية، بحيث يبدأ التنفيذ الفعلى له عقب التوقيع عليه، لبدء موسم جمع قش الأرز لهذا العام. وتتولى وزارة الزراعة إدارة العملية الإنتاجية والتشغيل لجمع 200 ألف طن قش أرز من المراكز والوحدات المحلية التابعة للمحافظات المعنية على أن تحدد المراكز والوحدات التى تعمل فيها وفقا لمتغيرات مكافحة حرائق قش الأرز، مع تخصيص مواقع تجميع قش الأرز من المزارعين، وأن توفر وزارة البيئة مندوبا معتمدا لكل مركز من مراكز التجميع لحضور تسليم قش الأرز . تعاون مع الشركات فى الوقت نفسه وقع الدكتور خالد فهمى بروتوكول تعاون مع اثنتين من كبريات الشركات العاملة فى مجالى إنتاج الأسمنت وقطاع الإنشاءات لإنشاء محطات وسيطة بمحافظة الشرقية، تمهيدا للاستفادة من قش الأرز والمخلفات الزراعية فى إنتاج الكهرباء للحصول على مورد جديد للطاقة، إلى جانب صنع فرص جديدة للعمل، باستثمارات بقيمة 100 مليون جنيه، كمرحلة أولى. ومن خلال هذا البروتوكول تلتزم الوزارة فى التنسيق والتواصل بين الشركتين ومحافظة الشرقية، والمساعدة فى تسهيل حصول متعهدى جمع المخلفات الزراعية بالمحافظة على المعدات اللازمة، لزيادة كفاءة التجميع من خلال تسهيل حصولهم على قروض بفائدة ميسرة، والتنسيق لمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية. وأشار الوزير إلى أهمية التعامل مع المخلفات الزراعية كافة، وليس قش الأرز فقط، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، خلال زيادة جمع المخلفات الزراعية، وتوفير معدات لصغار المتعهدين، إما بتمويل ميسر، أو تأجير المعدات بأجر رمزى، مؤكدا دور الوزارة فى تهيئة البيئة الاستثمارية لحل المشكلات البيئية . وأوضح أن الوزارة تقوم بدور كبير فى التنسيق بين العرض والطلب فى مجال المخلفات الزراعية من خلال زيادة كفاءة المتعهدين، وزيادة تدريب شباب المتعهدين، وتنظيم المعروض من خلال الشركات الوسيطة. شدد الوزير على قيام الوزارة بمجهودات كبيرة فى مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة من خلال حملات لفحص عوادم المركبات، والتفتيش على مصانع الطوب ومكامير الفحم وشركات الأسمنت ومقالب القمامة، وغيرها من الأنشطة الملوثة للبيئة .
