نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية أمس السبت، مؤتمر بعنوان "الإسكندرية قنبلة موقوتة"، للحديث عن ظاهرة العقارات المخالفة المنتشرة في جميع أحياء المحافظة، بعد ثورة يناير. وقالت نقيب المهندسين سمر شلبي، إن بناء العقارات المخالفة سببه اختفاء التخطيط والروح الهندسية، وانتقلت المحافظة من الشعور بروح المبنى إلى عدم القدرة على التفاعل، والشجار في الشوارع بسبب ركن السيارات، وأن تلك الشعور، أثر على أخلاقيات وسلوكيات المواطنين. وأضافت أن النقابة ليست جهة رقابة أو ذات سلطة تنفيذية، للحد من العقارات المخالفة، ولكن الهدف من المؤتمر الوصول إلى توصيات ونتائج ملموسة. فيما قال الدكتور عبد الكريم ندا عضو مجلس نقابة المهندسين، إن الإجراء والروتين وراء الاتجاه نحو بناء العقارات المخالفة، وأن الانفلات الأمني أعقبه انفلات في البناء، ثم يتم التفاجئ بدخول المرافق في تلك العقاارت. فيما قالت نوال حلمي وكيل وزارة الإسكان بالإسكندرية أن المحافظة أصبحت قنبلة موقوتة بالبناء المخالف، مرجعة أن هناك مساحات واسعة من الدولة دون تخطيط عمراني، مما أدى إلى وضع اليد على تلك الأراضي، بالإضافة إلى تواطؤ بعض العاملين بالحي، وتواطؤ مقاولي الهدم مع مقاولي البناء، وتواجد ظاهرة البلطجة لحماية العقارات المخالفة، وتعقيدات الحصول على تراخيص العقارات. وأشارت إلى أنه هناك ثغرات في القانون تحول دون الوصول إلى المالك الحقيقي، مما ساعد إلى انتشار ظاهرة"الكاحول"، مما أدى إلى قصور التحقيقات والافراج عن العمال دون مالك العقار. وأضافت أنه يجب التصدي للبناء المخالف خلال48ساعة، وأن تكون الإزالة من خلال شرطة المرافق تحت اشراف وكيل نيابة وفق الدائرة الذي يقع فيها الحي، وأن يكون هناك جهة إدارية تحال إليها القرارات، مع ضرورة وضع لافتات على مدخل العقار وفق المادة 59 لقانون 119، ويتم المرور أسبوعيًا، للتأكد من وجودها، وأن يتم النشر عن العقارات المخالفة في القنوات الرسمية، ومخاطبة وزارة الداخلية بوجود شرطة متخصصة، وعدم تزويد العقارات المخالفة بالمرافق، والقبض على من يتواجد داخل العقار المخالف، باعتباره تواطئ في البناء المخالف. وأكملت أن هناك فساد في المحليات، وذلك بسبب تدني أجور المهندسين التي لا تختلف عن الموظف الإداري، وعدم توافر متطلبات العمل الرئيسية، وعدم تقدير رؤساء الأحياء لدور المهندسين، وعدم التحري الدقيق من الداخلية في البناء المخالف.
