التقى المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم ممثلى العاملين بالضرائب والجمارك، المعترضين على قانون الخدمة المدنية، وذلك بحضور وزيرى التخطيط، والمالية، وعدد من المسئولين. فى بداية الاجتماع قال رئيس الوزراء: أعتبر العاملين بالضرائب والجمارك هم شرفاء مصر، وسبق أن قلت ذلك أكثر من مرة، لأنهم خط الدفاع الأول عن اقتصاد مصر.
واستمع رئيس الوزراء إلى ملاحظات الحضور على قانون الخدمة المدنية، ومقترحاتهم لتطوير الأداء، وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عدد من المحددات، أولها أن المصلحة الوطنية تقتضى وحدة الصف فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، وبالتالى يجب علينا جميعاً تفويت الفرصة على من ينسجون المخططات لهدم هذا البلد، مع التشديد على أنه لن يستطيع أحد مهما يكن النيل من إدارة هذا الشعب، أو التفرقة بينه، وحسبما أكد رئيس الوزراء: "محدش هيقدر يفرقنا".
وقال المهندس إبراهيم محلب: تم التأكيد خلال الاجتماع على أن قانون الخدمة المدنية جاء استجابة لمطلب شعبى ممن يئنون من ترهل الأداء الحكومى، والبيروقراطية، وأنه خطوة أساسية للإصلاح الإدارى، ولن يتم إنهاء خدمة أى موظف أو تخفيض رواتب أحد.
وأشار إلى أنه سيتم، وفقاً لقانون الخدمة المدنية، تحفيز الموظفين المجيدين، وتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، وسيحدد الوزير المختص نظم الحوافز المقررة.
وقال رئيس الوزراء أنه سيتم دراسة المقترحات المقدمة من ممثلى الضرائب والجمارك، من لجنة من الخبراء والمتخصصين، وبما يحقق المصلحة العامة للدولة، ومصلحة العاملين.
وطمأن رئيس الوزراء العاملين بأنه لن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلا بعد مناقشات مستفيضة مع الخبراء وأصحاب الشأن، مرحباً بطرح رؤاهم، ومشيراً فى الوقت نفسه إلى أن قانون الخدمة المدنية أخذ مساحة كبيرة من المناقشة المجتمعية، وأنه شخصياً حضر عدة جلسات لمناقشة هذا القانون. كما أكد المهندس إبراهيم محلب أن الحوار مستمر مع جميع العاملين بالضرائب والجمارك، وغيرهم من الموظفين، لسماع مقترحاتهم بما يحقق المصلحة العامة للوطن، مطالباً جميع العاملين بالدولة ببذل أقصى الجهد فى هذه المرحلة لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً لمصرنا الحبيبة
