أعلن وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف بعد لقائهما في موسكو أمس، رفض بلديهما أي تدخل خارجي لفرض تسوية للحرب السورية. كما كرّرت موسكو معارضتها اشتراط تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، في إطار صفقة لإحلال السلام. وفي لقائه الأول مع لافروف بعد الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الست، اعتبر ظريف أن الصفقة ستتيح «تطوير التعاون» مع موسكو، بما في ذلك عسكرياً. وشغل الملف السوري حيزاً أساسياً خلال المحادثات، اذ تعمّد لافروف التأكيد، في حضور الحليف الرئيس لموسكو في المنطقة، على «ثبات الموقف الروسي حيال سبل تسوية الأزمة في سورية». ولفت الوزيران إلى أن «المحادثات الإيجابية عكست مواقف مشتركة حيال ما يحدث في سورية والعراق واليمن، وملفات إقليمية أخرى».
ووفقا للحياة اللندنية، في إشارة إلى مواقف اعلنها الأسبوع الماضي من موسكو، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ومعارضون سوريون، قال لافروف: «إذا اعتقد بعض شركائنا بأن علينا أن نوافق مسبقاً على أن يترك الرئيس (السوري) منصبه مع نهاية المرحلة الانتقالية، فإن هذا الموقف مرفوض بالنسبة إلى روسيا». وأضاف أن «مصير سورية يجب أن يقرره السوريون، من دون تدخل خارجي، أو أي نوع من المطالب المسبقة»، مذكراً بأن الأسد هو «الرئيس الشرعي لسورية».
وشدد على ضرورة أن «تجلس الحكومة والمعارضة في سورية على طاولة المفاوضات، مع ضمان تمثيل كل تيارات المعارضة، ومن دون شروط مسبقة». وأشار لافروف إلى تطابق في وجهات النظر مع نظيره الإيراني، في شأن البحث عن تسويات للمشكلات المستعصية في الشرق الأوسط، من خلال الحوار ومن دون فرض حلول من الخارج. أما ظريف فرفض «أي مسّ بوحدة أراضي (سورية والعراق)، وبسيادتهما الوطنية واستقلالهما الوطني»، معتبراً أن «أي تدخل خارجي ليس مقبولاً».
وأضاف في مؤتمر صحافي مع لافروف، أن لدى طهرانوموسكو «موقفاً مشتركاً في شأن تنظيم الأزمة السورية»، مشدداً على وجوب أن «يقرر السوريون مصيرهم ومستقبلهم، وعلى الدول الأجنبية الاكتفاء بتيسير ذلك». إلى ذلك، اعتبر ظريف أن للاتفاق النووي «تأثيراً هائلاً في تطوير العلاقات بين بلدينا في كل المجالات، بما فيها الاقتصاد والدفاع». ورأى أن رفع العقوبات المفروضة على طهران سيزيل عقبات تعرقل التعاون التجاري والاقتصادي مع موسكو، بما في ذلك في النفط والغاز. وأعرب عن أمله بأن يشهد التعاون الإيراني - الروسي في الطاقة النووية «دفعة قوية بعد اتفاق فيينا»، خصوصاً في تشييد مفاعلات جديدة لتوليد الطاقة في محطة «بوشهر».
لافروف الذي وصف إيران بأنها «بلد صديق»، اعتبر أن «كل الفرص متاحة لدفع العلاقات الروسية - الإيرانية إلى مستوى جديد أكثر تقدماً، في ما يتعلق بجوهر الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان (فلاديمير بوتين وحسن روحاني)، آخذين في الاعتبار القرارات المُتخذة لتسوية الملف النووي الإيراني». وأعرب عن أمله بتطبيق اتفاق فيينا قريباً، معتبراً أنه شكّل «دفعة قوية للعلاقات الثنائية، ستنعكس في تعزيز التعاون في كل المجالات».
وأشار إلى أن العقد المُبرم بين موسكووطهران لتشييد 8 مفاعلات نووية «سيساهم في تعزيز الاقتصاد الإيراني، مع ضمان الالتزام التام بنظام عدم الانتشار النووي، واحترام حق إيران في تطوير قدراتها النووية لأغراض سلمية».
وذكر لافروف أن موسكووطهران اتفقتا على عقد اجتماع الخريف المقبل، للجنة المشتركة الروسية - الإيرانية للتعاون التجاري الاقتصادي، معلناً أنه سيزور طهران تلبية لدعوة من نظيره الإيراني. وفي تأكيد الأهمية التي توليها موسكو لتعزيز التعاون العسكري مع طهران، ذكّر لافروف بزيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى طهران مطلع السنة، حيث وقّع اتفاقاً للتعاون العسكري. ونفى معلومات عن زيارة الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» التابع ل «الحرس الثوري» الإيراني، موسكو الشهر الماضي، معتبراً الأمر مجرد إشاعة تشكّل «حلقة من مسلسل شبهات الزملاء الأميركيين. والإشاعات تبقى مجرد إشاعات». وكان إيغور مورغولوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قال قبل المحادثات إنها ستتطرّق إلى مسألة تسليم إيران منظومة صواريخ «أس-300» الروسية المضادة للطائرات.
