صادق البرلمان الموريتاني بالإجماع على مشروعي قانونين يحارب أحدهما جرائم الإسترقاق والتعذيب فيما ينشئ الثاني آلية وطنية للوقاية من التعذيب. وينص قانون مناهضة التعذيب في مادته الأولى على أن أفعال التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جرائم ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم. ويقدم الفصل الأول من مشروع القانون الذي يضم اربعا وعشرين مادة المصطلحات الضرورية التي تمكن السلطات القضائية من محاربة التعذيب، فيما يكرس الفصل الثاني للوقاية من التعذيب، ويحدد الفصل الثالث عقوبات التعذيب ويحرم الاحتجاز السري ولا يقبل أي مبرر للتعذيب ويمنع تسليم أي شخص إذا كان هناك احتمال لوقوع التعذيب. وينظم الفصل الرابع حماية ومساعدة ضحايا أعمال التعذيب والشهود والأشخاص المكلفين بالبحث وأسرهم، كما يحدد الفصل الخامس مبلغ التعويض الذي يجب دفعه للضحايا. أما القانون المنشئ لآلية وطنية للوقاية من التعذيب يندرج عملها في مجال حقوق الإنسان وتعني بمراقبة الأماكن التي يمكن أن يمارس فيها التعذيب كالسجون ومراكز إعادة تأهيل القصر المتنازعين مع القانون وأماكن الحراسة ومؤسسات الطب النفسي ومراكز الاعتقال ومناطق العبور والنقاط الحدودية. ويحق لأعضاء هذه الآلية النفاذ إلى كل الأماكن السابقة والحصول على كافة المعلومات حولها، كما يمكنهم التحدث على انفراد مع الأشخاص المحرومين من الحرية. ويتكون أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، الذين يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي، من رئيس واثنى عشر عضوا يمثل فيهم السلك الوطني للأطباء والهيئة الوطنية للمحامين والشخصيات المستقلة بشخصين لكل واحدة من هذه التشكيلات الثلاث وتمثل المنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة في مجال الوقاية من التعذيب بخمسة أعضاء.
