جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس قائد مركب الوراق الغارقة 15 يوما علي ذمة التحقيقات باتهامات القتل الخطأ ل 38 ضحية، والإصابة الخطأ ل 9 آخرين من ضحايا المركب الغارق ومخالفة قواعد السلامة المهنية للنقل النهري وقوانين الملاحة النهرية. وأنكر قائد المركب خلال تحقيقات استمرت 6 ساعات متواصلة أمام المستشارين خالد عبد الحميد وعمرو البنا مديرا نيابة الوراق، كافة الاتهامات المنسوبة إليه، وقال أحمد . خ 19 سنة في أقواله أمام فريق النيابة الذي ترأسه خالد عبد الحميد مدير نيابة الوراق وعمرو البنا وحسن ابو سلمي وكيلا أول نيابة الوراق، إنه لم يكن قائدا للمركب الغارق وإنما كان يقوم بجمع ثمن التذاكر من ركاب المركب.
وعن هوية قائد المركب تضاربت أقوال المتهم بين أن قائد المركب كان نجل صاحب المركب الذي لقي مصرعه غرقا والبالغ عمره 11 عاما، ثم قال إنه لم يعلم من كان قائد المركب.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المواصفات الجسدية والشكلية للمتهم تتوافق مع ما أدلي به شهود العيان والناجين من الحادث، فقررت النيابة عمل عرض قانوني لمراكبي الوراق علي شهود العيان والناجين من الحادث للتعرف عليه وما إذا كان هو من يقود المركب من عدمه بعد إنكاره أمام النيابة قيامه بقيادة المركب وأنه كان مسئول عن جمع ثمن التذاكر من الركاب قبل وقوع الحادث وذلك بعدما أكد المتهم انه ساهم في إنقاذ عدد من الركاب وهو ما أدلت به احدي الناجيات وزوجها بان قائد المركب أنقذها من الغرق . وفحصت النيابة تحريات عدد من ضباط شرطة المسطحات المائية التي كشفت عن تطابق أقوال شهود العيان الناجين من الحادث مع ما ورد بالتحريات من مسئولية قائد المركب عن الحادث وأوردت التحريات انه أثناء إتباع الصندل لخط سيره بالمياه فوجئ بالمركب أمامه وان قائد المركب حاول تخطي الصندل والإفلات منه والدوران بسرعة كبيرة قبل مرور الصندل إلا انه اصطدم به من الجهة الأمامية مما أدي إلي كسره من الجانب الأيمن وغرقه وهو ما تطابق أيضا مع معاينة النيابة لحطام المركب الغارقة بعد انتشالها حيث تبين وجود كسر ضخم بها من الجانب الأيمن الأمامي.
وكشفت تحقيقات النيابة أن طاقم الصندل كان مكون من 5 أشخاص سائق و4 مساعدين تم التوصل إلي 4 منهم وحبسهم ثم تم التوصل إلي الفرد الخامس واستدعته النيابة واستمعت لأقواله، حيث تبين انه فني ميكانيكي من المفروض انه يرافق طاقم الصندل إلا انه لم يرافقهم من الإسكندرية نظرا لظروف شخصية منعته من الخروج معهم وكشفت المعاينة التي أجرتها النيابة للصندل عن عدم وجود أجهزة إنذار به او معدات للإنقاذ فضلا عن وجود مصباحين صغيري الحجم وعدم وجود كشافات بواجهة الصندل وتنتظر النيابة تقرير اللجنة المشكلة من هيئة النقل النهري لبيان مدي المخالفات وكيفية وقوع الحادث .
