بدأ المكتب الفني للنائب العام برئاسة المستشار هشام سمير، اليوم، فحص البلاغ المقدم من عضو مجلس تحالف "معا تحيا مصر"، رمضان الأقصري، والذي اتهم فيه رجل الأعمال نجيب ساويرس بمحاولة إفشال الرئيس، واستغلال المصريين بضخ عشرات الملايين على أعضاء الحزب الوطني المنحل لإقناعهم بخوض انتخابات البرلمان المقبل. كان مقدم البلاغ رقم 13736 لسنة 2015 عرائض النائب العام، استند إلى تقرير نشرته جريدة أخبار اليوم "القومية"، في صدر صفحتها الأولى بعدد أمس السبت الموافق 25 يوليو، حمل عنوان، (ساويرس يفاوض المرشحين ب"شيك على بياض")، في إشارة من كاتب التقرير إلى تفاوض رجل الأعمال نجيب ساويرس، مع العشرات من أعضاء مجلس الشعب السابقين عن الحزب الوطني المنحل، ممن لديهم شعبية في دوائرهم وأبناء العائلات، لخوض انتخابات البرلمان المزعم اجراؤها قبل نهاية العام، حسب تصريحات حكومية رسمية.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن "ساويرس" يسعى للسطو على مجلس الشعب القادم، مستغلا في ذلك تأسيسه لحزب "المصريين الأحرار"، باستضافة نواب الحزب الوطني السابقين على قوائمه، الأمر الذي وصفه البلاغ ب"الرشوة الحرام"، لتعمّد افشال رئيس الجمهورية والحكومة.
وأوضح البلاغ أن ما يقوم به "ساويرس" يؤثر على العملية الانتخابية ونزاهة إجرائها، ويضلل المصريين بالمال، مطالبًا النيابة العامة بالتحقيق في صحة ما جاء بتقرير "أخبار اليوم" ومواجهة ساويرس بارتكاب جرائم خيانة الثورة ودماء الشهداء، وتشويه الدولة المصرية بخلق برلمان رأس مالي، يرى مصالح رجال الأعمال، ويُدخل الرئيس في نفق مظلم.
