قالت صحيفة الحياة اللندنية، خلال تقريرا لها، إن قانون جديد أقره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يمنحه سلطة إقالة رؤساء الجهات الرقابية، أثار انتقادات وجدلاً سياسياً ودستورياً مستمراً، فيما رأى مراقبون أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات القاضي السابق هشام جنينة هو المستهدف بالقانون الجديد. وينص القانون الجديد على أن «لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التي حددها الدستور، في حال قامت في شأن أحدهم دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها» أو «إذا فقد الثقة والاعتبار» أو «إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة» أو «إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية». وتنص المادة الرقم 215 من الدستور على أن «الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري ويؤخذ رأيها في مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية». وثار جدل قانوني ودستوري حول القانون الذي مرره السيسي، وأدلى فقهاء دستوريون بآرائهم عبر مقالات أو تعليقات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت متناقضة، فمنهم من رأى أن القانون غير دستوري باعتبار أن الرئيس لم يأخذ رأي تلك الأجهزة فيه، حسب ما يقتضي الدستور، فضلاً عن أن القوانين الخاصة بتلك الأجهزة تحدد طريقة عزل مسؤوليها، ومن ثم فإن القانون العام لا يقيد تلك القوانين الخاصة، خصوصاً أنه لم ينص على إلغاء ما يتعارض مع نصه في القوانين الأخرى. لكن آخرين اعتبروا أن القانون دستوري باعتبار أن الدستور نص في المادة الرقم 216 على أن «يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بغالبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء». وبعيداً من الجدل الدستوري، أثار القانون تساؤلات حول الجهة المستهدفة من إصداره، واتجهت الأنظار إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات القاضي السابق هشام جنينة المخوّل رقابة إنفاق الجهاز الإداري للدولة وتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين فيه. وجنينة هو أبرز مسؤول وجه انتقادات علنية إلى الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التي قال في تصريحات صحافية إن مسؤولين فيها «يعرقلون عمل الجهاز»، وهو أعلن مراراً تورط مسؤولين أمنيين كبار وقضاة في قضايا فساد رصدها الجهاز. واتهم جهات أمنية بإقصاء ابنته من وظيفتها القضائية بعد تعيينها «استناداً إلى تقارير أمنية مُفبركة»، وخاض معركة قضائية مع وزير العدل الحالي أحمد الزند، حين كان رئيساً ل «نادي القضاة»، ويجاهر الرجلان بخصومتهما في وسائل الإعلام. وعزز من الاعتقاد بأن القانون الجديد يستهدف جنينة في شكل واضح أنه صدر بعد تعيين الزند وزيراً للعدل. وسارع المسؤول الرقابي الكبير إلى التأكيد في تصريحات نشرتها صحف مصرية أنه غير قابل للعزل، حسب قانون الجهاز، فيما يستعد المكتب الإعلامي للجهاز لعقد مؤتمر صحافي في غضون أيام لإعلان رأي أعضاء الجهاز في هذا القانون، حسب ما صرح عضو في المكتب إلى «الحياة». ونال القانون انتقادات حزبية، إذ عبر «تحالف التيار الديموقراطي» عن رفضه التام. ومن أبرز أعضاء هذا التحالف أحزاب «الدستور»، و «الكرامة»، و «التحالف الشعبي»، و «التيار الشعبي» المحسوبة على الثورة. وقال التيار في بيان وزعه على الصحافة إن القانون الجديد «يُخالف المبادئ العامة للعقد الاجتماعي وروح الدستور والمفاهيم التي تبنى عليها الدول الديموقراطية، وأهمها مبدأ الفصل بين السلطات ومنع تدخل أو سيطرة إحداها على الأخرى»، مطالباً الرئيس بسحبه. ولفت إلى أن «الرئيس يجمع بين يديه السلطة التنفيذية بصفته رئيساً والسلطة التشريعية التي يباشرها بصفة موقتة ثم يأتي هذا القانون ليضيف له قدرة التحكم والسيطرة على الأجهزة الرقابية»، معتبراً أن هذا الأمر «يخل بمفهوم الدولة ويعرض جميع أركانها ومؤسساتها للخطر بما فيها رئيس الجمهورية».
