جاءت حيثيات محكمة جنح العجوزة في حكم البراءة التي قضت ببراءة طالبة بكلية التجارة، في قضية اتهامها بإدارة مواقع إباحية، وتسهيل الدعارة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال، والتحريض على الفسق والفجور، وبتغريمها 500 جنيه عن التهمة الأولى، وبراءتها من باقى التهم. وعرفت المتهمة إعلاميا ب"الملكة شاهي" أن أثبت ضابط الواقعة بمحضر التحريات المؤرخ في 25 مايو الماضي من أنه وردت إليه معلومات مفادها قيام أحدى النسوة الساقطات وتدعى "زينب عاطف" وشهرتها الملكة شاهي بالترويج لدعارتها على شبكات الإنترنت والترويج لنشر الرذيلة وإنشاء قناة لنفسها لنشرها على اليوتيوب تعرض فيها أفلام جنسية شاذة لنشر الرذيلة حتى أصبحت بؤرة اجرامية للمتعة الحرام في مقابل مادي تتحصل عليه نظير ذلك فاستصدر أذنا من النيابة العامة، وانتقل على رأس قوة من الشرطة السريين إلى حيث توجد المتحرى عنها وتم القبض عليها وتم إحالتها إلى النيابة العامة وباشرت النيابة التحقيقات.
حيث أن المحكمة، قضت الدعوى وأحاطت بها وبظروفها عن بصر وبصيرة ترى أن الإتهام المسند إلى المتهمة فيما يتعلق بالتهم الثلاث وتحيط به نسبة كبيرة من الشكوك والريبة بألاتطمئن معه المحكمة إلى صحة الإتهام المسند إليها.
وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بممارسة الدعارة نصت على "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة" وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي "الدعارة" تنسب للبعض فلا تصدر إلا منها وبقابلها "الفجور" ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصر إلا منه.
ولما كان ذلك وكانت جرائم ممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم الا بتحقق ثبوتها، ولكن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة هو من الأمور التي لا تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع الا أنه يشترط أن يكون تقديرها سائغا.
وحيث أن ما أورده ضابط الواقعة بمحضره لا ينشئ على اطلاقه على توافر ركن الاعتياد في حق المتهمة، حيث خلت أوراق الدعوى من ثمة شاهد قرر أنه اكتفى بممن مارس معها الفحشاء نظير مقابل مالي قبل تلك المرة وفي وقت لا يعابه وقت الضبط حيث أن تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للأثم لا يكفي لتكوين العادة.
ولما كان ما أورده ضابط الواقعة بمحضره لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة محل التهم لاسيما لم تضبط المتهمة ذاتها حال ممارستها الفحشاء مع الرجال ولم يسئل ضابط الواقعة بالتحقيقات، لذلك حكمت المحكمة ببراءة المتهمة مما نسب إليها.
كانت مباحث شرطة الآداب ضبطت المتهمة "زينب.ع"، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، المعروفة باسم "الملكة شاهي" بعد ورود معلومات بترويجها ألعابا جنسية عن طريق الإعلان على مواقع بشبكة الإنترنت.
وذكرت التحريات أن المتهمة لديها قناة على موقع «يوتيوب»، وأنشأت أكثر من 800 موقع إباحي، باسم «الملكة شاهى»، وتقوم بتعليم الملتقين ما يسمى "الجنس السادى" مقابل 1500 جنيه في الساعة الواحدة، حيث جرى ضبطها متلبسة أثناء بيع بعض الأعضاء التناسلية لأحد الأشخاص.
