قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تطورات الأوضاع بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية المثيرة للقلق والريبة، تكشفت خلالها أبعاد المؤامرة التى تحاك ضد الجامعة العمالية، بعد تسريب محضر الاجتماع السرى للجنة الوزارية المشكلة استنادا إلى قرار السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء رقم 516 لسنة 2015 بشأن دراسة أوضاع الجامعة العمالية بهدف تطويرها. وطالب الاتحاد بتدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحرص على حقوق ومكتسبات عمال مصر بالحفاظ على الجامعة العمالية التى حرص الاتحاد العام على تنميتها والتوسع فيها حتى وصل عدد فروعها إلى 11 فرعا فى مختلف محافظات الجمهورية تضم حاليا 35000 طالب وطالبة.
كانت عقدت اللجنة الوزارية اجتماعا بتاريخ 14 إبريل 2015 أسفر عن التوصل إلى مغالطات تفتقر إلى الموضوعية والشفافية وقد انتهى هذا المسلسل بصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول طلاب الثانوية العامة فى الجامعة العمالية بدون مبرر منطقى واضح.
وأكد الاتحاد استياءه من هذا القرار ضد جامعة هى الوحيدة فى الوطن العربى التى يمتلكها العمال وهى تنفرد بتخريج عمالة فنية خاصة برقابة الجودة كما أنها الجامعة الوحيدة التى يتسنى لمحدودى الدخل الحاق أبنائهم بها بتكلفة لاتزيد عن 10% من مصروفات الجامعات الخاصة.
وأضاف أن مأساة هذا القرار المجحف امتدت إلى قرابة 20 ألف مواطن يمثلون 4000 من العاملين بكل من المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية وهيئة التدريس اضافة إلى ما سوف يلحق من أضرار بملايين الخريجين المتواجدين حاليا فى سوق العمل بالمصانع والوحدات الإنتاجية جراء السمعة السيئة التى تحاول هذه اللجنة الحاق الضرر بالجامعة وخريجيها ومن يفكرون فى الالتحاق بها.
وأعرب عن أسفه لقرار المجلس الأعلى للجامعات الذى يؤدى إلى عدم قبول طلاب جدد بالجامعة رغم حرص الدولة على إتاحة التعليم الجامعى لأكبر عدد من الطلبة.
