ناشد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي التدخل لحل أزمة الجامعة العمالية. جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد، اليوم السبت، بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول طلبة الثانوية العامة بالجامعة العمالية للعام الدراسى 2015/2016. وأكد الاتحاد أنه تابع والعاملون بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية باستياء بالغ تطورات الأوضاع التي وصفها ب"المثيرة للقلق والريبة" وتكشفت خلالها أبعادا تعتبر مؤامرة تحاك ضد الجامعة العمالية بعد تسريب محضر الاجتماع السرى للجنة الوزارية المشكلة استنادا إلى قرار إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء رقم 516 لسنة 2015 بشأن دراسة أوضاع الجامعة العمالية بهدف تطويرها، على حد وصفه. وأضاف الاتحاد في بيانه أن اللجنة الوزارية عقدت اجتماعا بتاريخ 14 أبريل الماضي أسفر عن التوصل إلى مغالطات تفتقر إلى الموضوعية والشفافية وانتهى هذا المسلسل بصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول طلاب الثانوية العامة في الجامعة العمالية بدون مبرر منطقى واضح. وجدد الاتحاد استياءه من هذا القرار ضد جامعة هي الوحيدة في الوطن العربى التي يمتلكها العمال وهى تنفرد بتخريج عمالة فنية خاصة برقابة الجودة كما أنها الجامعة الوحيدة التي يتسنى لمحدودى الدخل الحاق أبنائهم بها بتكلفة لا تزيد عن 10% من مصروفات الجامعات الخاصة. وأضاف البيان أن هذا القرار امتد إلى قرابة 20 ألف مواطن يمثلون 4000 من العاملين بكل من المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية وهيئة التدريس، إضافة إلى ما سوف يلحق من أضرار بملايين الخريجين المتواجدين حاليا في سوق العمل بالمصانع والوحدات الإنتاجية جراء السمعة السيئة التي تحاول هذه اللجنة الحاق الضرر بالجامعة وخريجيها ومن يفكرون في الالتحاق بها. وأعرب الاتحاد المالك للجامعة التي أنشئت بالقرار الجمهورى رقم 156 لسنة 1985 عن أسفه لقرار المجلس الأعلى للجامعات الذي يؤدى إلى عدم قبول طلاب جدد بالجامعة رغم حرص الدولة على إتاحة التعليم الجامعى لأكبر عدد من الطلبة. وتطلع الاتحاد لتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي يحرص على حقوق ومكتسبات عمال مصر بالحفاظ على الجامعة العمالية التي حرص الاتحاد العام على تنميتها والتوسع فيها حتى وصل عدد فروعها إلى 11 فرعا في مختلف محافظات الجمهورية تضم حاليا 35000 طالب وطالبة.
