أقامت 6 منظمات حقوقية ومجموعات مدنية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وآخرين طعنا على قرار إخضاع الفتيات للكشف على عذريتهن داخل السجون العسكرية وأماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة. واستند الطعن إلى ان قرار إجراء فحص كشف العذرية مخالف للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وطالبت المنظمات بالوقف الفوري لكشوف العذرية التى تتم للفتيات بالسجون العسكرية ووقف التمييز ضدهم، والوقوف ضد طمس الدور الذي تقوم به مئات الالف من الفتيات المصريات جنبا إلى جنب مع أقرانهم من الذكور فى المشاركة فى الثورة وحمايتها. وقالت منظمات "لا للمحاكمات العسكرية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة ومركز هشام مبارك للقانون" في عريضة الدعوي رقم 45029 لسنة 65 قضائية بأن الطاعنتين، وهما من المشاركات فى اعتصام ميدان التحرير ويمارسن حقهما بالتعبير عن الرأي والمشاركة السياسية التي كفلها القانون، وقد تتعرضان إلى القبض عليهما لأي من الأسباب ويتم احتجازهما بأحدى أماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة ومن ثم فهما تخشيان شأنهما شأن جميع المشاركات في الفعاليات السياسية بمصر في الوقت الحالي من إخضاعهما للفحص الإجباري أو "فحص كشوف العذرية". وأضافت المنظمات: "أن إجراء كشوف العذرية على الفتيات فضلا عنه إجراء ينتهك الحق فى سلامة الجسد فأنه يشكل تمييزاً صارخاً ضد المرأة المصرية من القائمين على حكم البلاد فى هذا الوقت".
