أقامت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز هشام مبارك للقانون دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وآخرين طعنا علي قرار إخضاع الفتيات للكشف علي عذريتهن داخل السجون العسكرية وأماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة. وقد جاء في عريضة الدعوي رقم 45029 لسنة 65 قضائية أن الطاعنتين "وهما من المشاركات في اعتصام ميدان التحرير ويمارسن حقهما بالتعبير عن الرأي والمشاركة السياسية التي كفلها القانون، قد يتعرضن إلي القبض عليهما لأي من الأسباب ويتم احتجازهما بأحدي أماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة ومن ثم فانهما تخشيان شأنهن شأن جميع المشاركات في الفعاليات السياسية بمصر في الوقت الحالي من إخضاعهما للفحص الإجباري أو "فحص كشوف العذرية". وقد استند الطعن لمخالفة قرار إجراء فحص كشف العذرية للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية خاصة اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك مخالفة القرار للقانون .وقالت المجموعات والمنظمات المقيمة للطعن إننا نستهدف من هذا الطعن الوقف الفوري لكشوف العذرية التي تتم للفتيات بالسجون العسكرية ووقف التمييز ضدهن، والوقوف ضد طمس الدور الذي تقوم به مئات الألوف من الفتيات المصريات جنبا إلي جنب مع أقرانهن من الذكور في المشاركة في الثورة وحمايتها .كما أضافت المجموعات والمنظمات: أن إجراء كشوف العذرية علي الفتيات فضلا عن إنه إجراء ينتهك الحق في سلامة الجسد فأنه يشكل تمييزاً صارخاً ضد المرأة المصرية من القائمين علي حكم البلاد
