قال مصدر قضائي، إن القضية المثارة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بخصوص بطلان قرار المدعي العام العسكري، بالتصديق على إعدام المتهمين في قضية "عرب شركس"، ليس لها أي علاقة بحكم محكمة الجنايات، وأن مقيم الدعوي قصد منها تأجيل تنفيذ الحكم. وأوضح المصدر، ل"الفجر"، أن الدعوى المقامة تطالب ببطلان قانون إحالة المدنيين لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري، والطعن في مدي دستوريته، على وجه العموم، وليس له أي علاقة بحكم إعدام متهمي "عرب شركس"؛ مشيرًا إلى أن الدعوى مقامة أمام القضاء الإداري، وحكم إعدام متهمي "عرب شركس" صادر من قاضي جنائي، ولا سلطة لقاضٍ على آخر.
ومن جانبه، حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، للحكم في جلسة 27 يوليو المقبل، الدعوى المطالبة بوقف القرار بقانون الخاص بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وما يترب عليه من آثار، أخصها بطلان قرار المدعي العام العسكري، الصادر في 11 نوفمبر 2014، بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا ب"عرب شركس"، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون.