حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المطالبة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014، التصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا باسم "عرب شركس"، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل. كان المحامي حسين رزق قد رفع دعوى حملت رقم 44180 لسنة 69 قضائية، طالبت في شقها المستعجل، بإيقاف تنفيذ تصديق وزير الدفاع على حكم إعدام متهمي "عرب شركس"، استنادًا لأن المختص بالتصديق هو رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 98 من القانون رقم 25 لسنة 1966، والتي خصصت وحصرت وحددت من يوقع على حكم الإعدام وهو رئيس الجمهورية فقط، ولا يجوز التفويض. وكان قد نفذ قطاع مصلحة السجون، في السادسة من صباح يوم الأحد، 17-5-2015 حكم الإعدام شنقًا في حق 6 من المتهمين في قضية "عرب شركس"، التي كانت تضم عددًا من قيادات عناصر تنظيم بيت المقدس. وقد تم تنفيذ حكم الإعدام عقب استنفاد جميع درجات التقاضي بالمحاكم، وأصبح الحكم نهائيًا واجب النفاذ في القضية التي تحمل رقم 43/ 2014 عسكرية شمال القاهرة.