اجتمع وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في جنيف أمس، لمعالجة مشاكل تعترض تسريع صيغ الاتفاق النووي النهائي الذي يفترض أن توقعه طهران والدول الست الكبرى بحلول نهاية يونيو المقبل. وأكدت مصادر في طهران رغبة الجانبين في تذليل الصعوبات الخاصة بآلية تنفيذ البروتوكول الإضافي في معاهدة حظر الانتشار النووي، لكن أبرز المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي الذي انضم إلى اجتماع جنيف، أكد تمسك بلاده بعدم تقديم مزيد من التنازلات علي صعيد تفقد المواقع العسكرية ولقاء علماء البرنامج النووي الإيراني، وإصرار طهران على رفع العقوبات فور إبرام اتفاق. وأشار عراقجي إلى أن المحادثات الحالية، وهي "الأكثر عمقاً" منذ أبرم الجانبان "الاتفاق الإطار" في الثاني من أبريل، تتناول تفاصيل آلية تنفيذ البروتوكول الإضافي، في وقت توحي مشاركة وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز في الاجتماع بوجود مشاكل في قضايا فنية سبق أن عالجها الجانبان في ما يخص منشآت مفاعل "فوردو" والمعالجة بالماء الثقيل لتخصيب اليورانيوم. وكان مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأميركية أعلن أن المحادثات التي أجريت في فيينا خلال الأسابيع القليلة الماضية، أفضت إلى "تقدم كبير في صيغ اتفاق سياسي، وثلاثة ملاحق فنية للحد من النشاطات النووية لإيران"، وتحدث عن "تصعيد" في يونيو لجعله شهر محادثات "مكثفة جداً". في المقابل، اعتبر دبلوماسي غربي أنه "إذا لم تستطع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى العلماء أو المواقع العسكرية "الإيرانية" فسيشكل ذلك مشكلة، كما تحتاج الوكالة إلى الدخول سريعًا إلى هذه المواقع لضمان عدم اختفاء أشياء". وفي رد علي المعارضين للمفاوضات "النووية" الذين كثفوا أخيرًا اتهامهم الحكومة الإيرانية بالعجز عن معالجة المشاكل الاقتصادية للمواطنين، والفشل في تحقيق أحلامهم بامتلاك الدورة الكاملة للطاقة النووية، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: "لا يروق لبعضهم أن يرى مضي الحكومة بحكمة إلى أمام في المفاوضات النووية، لكننا اتخذنا خطوات واسعة على طريق تحقيق الانتصار النهائي". ووصف روحاني، في كلمة ألقاها أمام مديري الشرطة ومحافظي البلاد، المفاوضات مع القوى الدولية الكبرى بأنها "أكثر صعوبة وتعقيداً ورعباً أحياناً من ليلة عمليات في ساحة حرب. فالقضية النووية ليست فئوية لجناح أو آخر، أو لحزب محدد أو لهذه الحكومة أو أخرى، بل قضية وطنية ملقاة على كاهل النظام الذي يمضي بها إلى أمام لتحقيق الهدف المنشود". وفي سياق آخر، شدد روحاني على أن الحكومة تريد تنظيم انتخابات تشريعية "حرة ونزيهة" في 26 فبراير 2016، داعياً إلى حياد أجهزة الدولة. وقال: «يجب ألا نسمع في أي مدينة أن الحكومة، والحرس الثوري والجيش والتلفزيون الرسمي والمحافظ ومدير الشرطة أو مكتب الإمام مناصرون لشخص (مرشح) معين. إنه سمّ بالنسبة إلى الانتخابات".
