أقام موظفو البنك المركزي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مطالبين ببطلان قرار خضوعهم للحد الأقصى للأجور، وإحالة قانون الحد الأقصى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55061 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ومحافظ البنك المركزي بصفتهم القانونية.
وأوضحت الدعوي أن العاملين بالبنك المركزي المصري يحكمهم وينظم شئون عملهم القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بإنشاء البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد، وأن خضوعهم للحد الأقصى سيترتب عليه أضرارا جسيمة ستلحق بهم.
وقد نصت المادة الرابعة من القانون على أن تعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة، مما يخرجها عن نطاق ومفهوم الأموال العامة للدولة، كما أن اللائحة الداخلية للعاملين بالبنك المركزي هي لائحة خاصة ليس فيها ما يشير إلى تبعيتهم للجهاز الإداري للدولة أو خضوعهم للقوانين المعمول بها لديها، مما يؤكد بأن العاملين بالبنك ليسوا من فئات العاملين المخاطبين بأحكام قانون الحد الأقصى.
وأشارت الدعوى إلى استقلالية ميزانية البنك عن الميزانية العامة للدولة استنادا لنص المادتين 20 و22 من قانون إنشاء البنك.
