وافق المستشار عبدالرحمن الألفي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة مدرس للمحاكمة لقيامه بممارسة الجنس مع إحدى الطالبات أثناء الدرس الخصوصي تحت التهديد ثلاث مرات. كشفت تحقيقات رامي الجنيدي وعلاء عادل، وكيلي النيابة في القضية رقم 1424 لسنة 2014 عن قيام محمود عادل عيد مدرس الرياضيات بمدرسة منشأة عبدالرحمن الإعدادية بمعاشرة الطالبة ' ن - ف المقيده بالصف الأول الثانوي جنسيا أكثر من مرة تحت التهديد بمناسبة تلقيها درسا خصوصيا لديه.
أكدت التحقيقات صحة الواقعة استنادا إلى أقوال الشهود والتحريات وإقرار المتهم بقيامه بمعاشرة الطالبة التي لم تتعدي الخامسة عشر من عمرها ثلاث مرات، بالإضافة إلى أن المتهم حاول خطفها وضربها أكثر من مرة لإرغامها علي الخضوع له إشباعاً لشهواته ونزواته الشيطانية.
انتهت التحقيقات إلي طلب توقيع أقصي عقوبة علي المتهم تأسيسا علي انه كان يتعين عليه وهو القوام علي تربية الشيء أن يكون فوق مستوى الشبهات والريب وأن يتحلي بأرفع الفضائل وأسماها وأن يبتعد عن كل ما يجرح السلوك القويم حتي يكون موضع ثقة طلابه وذويهم ومن ثم تدق موازين الحساب بالنسبة له.
أكدت النيابة في مذكرة الإحالة إلي أن الوقائع تحمل في ثناياها ظاهراً وباطناً انحرافا خلقياً فادحاً للمتهم يمس السلوك القويم وحسن السمعة ويؤثر تأثيرا سيئا علي الوظيفة التي يشغلها وعلي كرامتها واعتبارها ويقلل من الثقة فيها وفي شاغليها وهو الأمر الضار بالمصلحة العامة التي يحرص المشرع علي إحاطتها بسياج من الاحترام الذي لا يمكن أن يتحقق وشاغلي الوظيفة علي درجه مؤسفة من تدهور الخلق ومخالفه الشرع والدين فإذا قبل لنفسه هذا الموقف المعيب فانه يكون قد خرج علي مقتضيات وظيفته بالتفريط في أعز ما يمكن أن يتحلي به الموظف من جميل الخصال وأن ما ارتكبه المتهم ينطوي علي انتهاك لما حرمه الله ويؤثر تأثيرا مباشرا في كيان وظيفته واعتبارها، تم إيداع أوراق القضية المحكمة التأديبية بالمنصورة وقيدت بالدعوي رقم 250لسنة43 قضائية.
