كشفت حكومة نيبال عن أن العمال النيباليين الذين يبنون المدرجات لنهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022، قد حرموا من السفر لتشييع الجنازات أو زيارة الأقارب في أعقاب الزلازل التي اجتاحت البلاد في هذا البلد الواقع في منطقة الهيمالايا وأسفر عن مقتل أكثر ثمانية آلاف شخص، حسبما أفادت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية. وذكرت صحيفة الاوبزرفر البريطانية - في نسختها الالكترونية اليوم الأحد- أنه لأول مرة تنتقد الحكومة في كاتماندو أيضا وعلانية الفيفا ، الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وشركائه التجاريين ، بل وتصر على ضرورة ممارسة مزيد من الضغوط على قطر لتحسين أوضاع المهاجرين الذين يبلغ عددهم مليون ونصف المليون مهاجر يعملون في هذه الدولة الخليجية التي تزدهر فيها أعمال البناء للإعداد لكأس العالم. ولفتت إلى أن حوالي 400 ألف من العمال في المشروع من نيبال ، والباقين معظمهم من الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا. ونسبت "الاوبزرفر" إلى تيك بهادور جورونج، وزير العمل النيبالي ، أنه " بعد الزلزال الذي وقع في 25 أبريل الماضي ، طلبنا من جميع الشركات في قطر منح عمالها النيباليين إجازة خاصة ودفع ثمن تذكرة طيران لوطنهم. وفي حين تم منح العاملين في بعض قطاعات الاقتصاد هذه الميزة، لم يتم السماح للعاملين في مواقع البناء لكأس العالم بمغادرة البلاد بسبب الضغط لاستكمال المشاريع في الوقت المحدد لها. وأشار الوزير الى أن العمال النيباليين فقدوا أقاربهم ومنازلهم ويعانون ظروفا صعبة للغاية في قطر، مما يزيد معاناتهم. وأضاف جورونج أن حكومة نيبال حاولت، ولكن دون جدوى، التواصل مع الفيفا وشركائه التجاريين كي تطلب منهم أن يتعاملوا بأسلوب أكثر شدة مع قطر، قائلا "لن يتغير شئ بالنسبة للعمال المهاجرين إلى أن يصر الفيفا ورعاته الأثرياء على ذلك. هؤلاء هم الأشخاص الذين يجلبون كأس العالم إلى قطر. ولكن نحن بلد صغير فقير لا تهتم المنظمات القوية بالاستماع إلينا". وأشارت الصحيفة إلى المحادثات غير الرسمية التي أُجريت بين وزراء العمل من نيبال والهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش بهدف وضع نهج أكثر تنسيقا لتحسين ظروف العمال في قطر لافتة إلى أن هذه الدول الواقعة بجنوب آسيا لا تتحدث جهارا عن الجدل الدائر حول العمال المهاجرين خشية معاداة قطر. وفي السياق ذاته، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا الخميس الماضي تقول فيه أن قطر لم تلتزم بتنفيذ سلسلة من الوعود لتحسين الأوضاع وسن تشريعات جديدة تغطي العمال المهاجرين، ومن بينها إلغاء نظام الكفالة - الذي يربط العمال بأصحاب العمل لفترة معينة، لا يستطيعون خلالها تغيير وظائفهم دون إذن من الكفيل. وأشار التقرير إلى أن العمال المهاجرين يتم في أغلب الأحيان مصادرة جوازات سفرهم وقد لا يتقاضون أجورهم لعدة أشهر كما لا يؤمن عليه ضد الحوادث إلا تأمينا محدودا - حسب التقرير-.
