كارثة جديدة تواجه الفلاحين والمزارعين بجميع المحافظات بعد إعلان نية إدارة المحاصيل والحاصلات الزراعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وقف توريد القمح المحلى لهذا العام خلال أسبوع بعد الوصول إلى الكمية المستهدفة. فى الوقت الذى تشير فيه الإحصائيات إلى أن هناك 50 % من الأقماح المحلية لاتزال فى الأراضى الزراعية ولم تسلم للدولة من خلال شون بنك التنمية والائتمان الزراعى والجهات المختصة باستلام الأقماح بالمحافظات، ما يعنى تكبد الفلاحين خسائر فادحة. السبب الرئيسى فى الأزمة، يرجع إلى عمليات الغش التى قام بها البعض بخلط القمح المحلى بالمستورد لتحقيق الأرباح الطائلة على حساب الفلاحين ومحاصيلهم، وطبقا لما قاله لنا محمد شمس عضو الجمعية المشتركة ببنجر السكر بالنوبارية، فإن بعض المستوردين وردوا كميات كبيرة من القمح المستورد على أنها قمح محلى الإنتاج، للاستفادة بفارق السعر، وهو ما أدى إلى إعلان وزارة التموين غلق باب استلام القمح من الفلاحين فى 21 مايو الجارى. وأضاف: إن هذا التحايل من شأنه أن يخفض سعر أردب القمح المحلى لينخفض بقيمة 150 جنيهاً وهو ما يتسبب فى خسائر فادحة للفلاحين، مقابل نهب مليار جنيه فى عملية غش القمح المستورد بالمحلى. المهندس حسن صادق رئيس قطاع التخزين والاستلام بالشركة القابضة للصناعات الغذائية سابقاً، أكد أن هناك أزمة بالفعل توضحها الأرقام التى تسلمتها الدولة من القمح، حيث تؤكد أن كميات كبيرة من القمح تم تهريبها، ودخلت للمطاحن والشون على أنها أقماح محلية. وأضاف صادق أن القمح المستهدف الذى تدعمه وزارة المالية بمبلغ 10 مليارات جنيه يستهدف الكميات التى تنتجها المحافظات، والتى تقدر بحوالى 3 ملايين و700 ألف طن سنوياً، وهى الكمية التى تسلمتها الوزارة حتى يوم الثلاثاء الماضى، فى حين أن الكمية التى كانت فى نفس التاريخ من العام الماضى قدرت بنحو 2 مليون و640 ألف طن قمح، ما يؤكد أن هناك زيادة تقدر بحوالى مليون و100 ألف طن، وهى كارثة لأنها تؤكد فرق سعر مليار و100 مليون جنيه طبقا لأسعار القمح المحلى والمستورد، حيث يتم بيع طن القمح المحلى بسعر 2800 جنيه للطن ويتم شراء القمح المستورد بسعر 1800 جنيه للطن، بفارق 1000 جنيه بين الاثنين. وطالب صادق الجهات الرقابية بالتواجد بالشون ولجان فرز الأقماح، وتشكيل لجان للتحقق من القمح المتواجد بالمطاحن، حيث إن الكميات الموجودة مخلوطة بأقماح مستوردة. وقال مصدر بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين: إنه تم التحفظ على أقماح مستوردة تم تسليمها بشونة «الكسارة» التابعة للشركة القابضة المصرية للصوامع بالشرقية على أنها أقماح محلية، ولا تزال الواقعة قيد التحقيق حتى الآن. وأضاف: أن الكارثة هذا العام تتمثل فى بدء طحن القمح المحلى مع المستورد، مع بداية فتح باب التوريد، حيث سمح ذلك إلى استغلال كبار التجار بتوريد أقماح مخلوطة بالمستورد ذو السعر المنخفض المقدر بحوالى 1800 جنيه بالقمح المحلى للموسم الجارى، مشيراً إلى أن قرار طحن القمح قرار خاطئ 100 % ولجأت له الوزارة لعدم وجود احتياطى يسمح للخبز بالتزامن مع فرض منظومة الخبز على محافظات وتنظيم تطبيق المنظومة على باقى المحافظات الأخرى والتى لم تفرض على جميع المحافظات دفعة واحدة.
