ذكر تقرير مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة اوتشا أن السلطات الإسرائيلية هدمت ثلاثة مبان في تجمعين سكنيين في المنطقة "ج" بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء مما أدى إلى تضرر عائلتين على الأقل وبالتالي يصل عدد المباني التي هدمت للذرائع ذاتها في المنطقة "ج" منذ مطلع عام 2015 إلى 189 مبنى مقارنة بهدم 216 مبنى في الفترة المماثلة عام 2014 . وأضاف التقرير عن الفترة عن 28 أبريل إلي 4 مايو أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية في 4 مايو رفضت طلبا تقدم به سكان قرية سوسيا بجنوب الخليل لإصدار أمر احترازي مؤقت لتجميد مخطط تنفيذ عمليات هدم في القرية، وذلك قبيل البت في الالتماس الرئيسي الذي قدمه السكان للمحكمة لدراسة تنفيذ مخططات بديلة في المنطقة مشيرا إلي أن هذا القرار يمهد الطريق أمام السلطات الإسرائيلية لكي تنفذ أوامر هدم معلقة ضد مباني القرية بأكملها في أي لحظة. ويثير هذا التطور مخاوف إزاء الترحيل القسري لسكان سوسيا البالغ عددهم 450 شخصا من بينهم 120 طفلًا . وأفاد التقرير بأنه تم تهجير 320 فلسطينيا ، نصفهم من الأطفال بصورة مؤقتة من ستة تجمعات رعوية صغيرة في شمال غور الأردن لعدة ساعات خلال يومين في سياق تدريب عسكري إسرائيلي واسع النطاق.. وقد أصبحت حوادث التهجير المؤقت في هذه الظروف منهجية خلال السنوات الأخيرة حيث سجل 98 حادثا مماثلا منذ مطلع عام 2012. وتؤدي هذه الممارسة إلى خلق بيئة صعبة تسهم في الضغط على السكان الفلسطينيين من أجل الرحيل من المناطق المتضررة بصورة دائمة ، وقد أشار ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي إلى أن مثل هذه التدريبات تسهم في منع البناء غير القانوني في المنطقة "ج". وذكر أنه تم السماح خلال الفترة التي شملها التقرير بدخول 997 حمولة شاحنة من مواد البناء إلي غزة عبر معبر كرم أبو سالم وهو رقم قياسي أسبوعي منذ فبراير عام 2013 ، وتأتي هذه الزيادة في أعقاب عملية تطويرية أجريت مؤخرا لرفع القدرة التشغيلية في المعبر بالإضافة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليها في سبتمبر 2014 والمتصل بدخول مواد البناء المقيد دخولها من أجل إعادة بناء وإعمار المنازل والبنى التحتية المدمرة والتي لحقت بها أضرار خلال الأعمال القتالية التي وقعت خلال الصيف آلية إعادة إعمار غزة. وأشار التقرير إلي أنه بالرغم من ذلك ، في حين أنّ عمليات ترميم المنازل التي لحقت بها أضرار طفيفة ومتوسطة قد بدأت، إلا أن عملية إعادة بناء المنازل التي دمرت بالكامل لم تبدأ بعد وذلك لعدة أسباب منها نقص التمويل، وبالتالي ما زال ما يزيد 100 ألف شخص مهجرين .
