تحيي منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والعالم بعد غد اليوم العالمي لحرية الصحافة 2015، تحت شعار " دعوا الصحافة تزدهر ". وسيقام الاحتفال هذا العام في العاصمة اللاتفيا بريغا، كما سيتم منح جائزة اليونسكو "غيرمو كانو" العالمية لحرية الصحافة لعام 2015 للناشط الحقوقي والصحفي السوري السجين مازن درويش، ويتزامن اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام مع الذكري 70 لتأسيس اليونسكو، وهو يمثل فرصة لليونسكو وشركائها كافة في إعادة تأكيد رؤيتها الفريدة بشأن حرية التعبير بوصفها أداة أساسية لإرساء السلام، وبشأن الأهمية التي تتسم بها حرية التعبير في مجال الصحافة في أيامنا هذه.
وقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإعلان عن هذا اليوم الدولي في عام 1993، وذلك بعد التوصية التي اعتمدتها الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر العام لليونسكو في عام 1991، وجاءت هذه التوصية استجابة لنداء الصحفيين الأفارقة الذين قاموا، في عام 1991، بإنتاج إعلان ويندهوك البارز والمتعلق بتعدّدية وسائل الإعلام واستقلالها.
وفي رسالة مشتركة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون؛ والمديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا، ومفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن الحسين، تم حث الدول في عام 2015، من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ووضع برنامج عمل عالمي جديد للتنمية المستدامة، ولا بد من حرية التعبير وحرية الصحافة لتحقيق النجاح على كافة المستويات، ويجب احترام حقوق الإنسان لكي يدوم السلام وتتحقق التنمية المستدامة، وأضافوا أنه يجب أن يتمتع كل شخص بالحق في استقاء المعارف والمعلومات وتلقيها ونشرها بجميع وسائل الإعلام الشبكية وغير الشبكية، وتتيح الصحافة الجيدة للمواطنين اتخاذ قرارات مستنيرة من أجل تنمية مجتمعاتهم، وتعمل على كشف الظلم والفساد واستغلال السلطة.
وأشاروا إلى أنه من أجل ذلك يجب تمكين الصحافة من الازدهار في ظروف مواتية، وأجواء آمنة تتيح للصحفيين العمل باستقلالية وبدون تدخل لا مسوغ له في عملهم.
وشهد العالم مؤخراً اعتداءات مروعة علي الصحفيين، إذ يقتل في مناطق النزاع والمناطق الخالية من النزاع صحفي واحد على الأقل في كل أسبوع، ويجب علينا أن نضاعف الجهود المبذولة من أجل تعزيز سلامة الصحفيين ووضع حد للإفلات من العقاب، وهذا هو هدف خطة عمل الأممالمتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، التي تقودها اليونسكو وتدعمها وكالات الأممالمتحدة الأخرى.
وأضافوا أنه لا بد لنا من مواصلة السعي إلى تمكين الجميع من التعبير عن آرائهم وإسماع أصواتهم، لا سيما النساء، فما زالت المرأة بعد 20 عاماً على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين غير ممثلة تمثيلاً كافياً في جميع وسائل الإعلام على صعيد اتخاذ القرارات، كذلك على صعيد التغطية الإعلامية للقضايا، ولا يسعنا أن نترك هذا الوضع على حاله، إذ يجب أن يشارك الرجال والنساء في صناعة الأخبار ونشرها على قدم المساواة، وليست حرية التعبير وحرية الصحافة من الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها ريثما تتحقق التنمية المستدامة، إذ تتيح تلك الحرية التمتع بجميع حقوق الإنسان وهي بالتالي ضرورية لتحقيق الحكم الرشيد وسيادة القانون . وما فحوي رسالتنا اليوم إلا دعوا الصحافة تزدهر .
وتشير تقارير اليونسكو أن الاحتفال هذا العام سيركز على 3 مسائل مترابطة، هي الصحافة الحرة والمستقلة وإعداد التقارير الصحفية الجيدة في العصر الرقمي، ويشمل هذا الموضوع آثار تركيز وسائل الإعلام في الدور الذي تضطلع به، فضلاً عن مسائل التنظيم والتحديات التي تعترض الصحافة الاستقصائية، وخطاب الكراهية، والدراية الإعلامية والمعلوماتية؛ ومسائل مشاركة المرأة في إدارة وسائل الإعلام وعمليات صنع القرارات ذات الصلة، فضلاً عن صورة المرأة في وسائل الإعلام، ومسألة سلامة الصحفيين، لاسيما في المناطق التي تشهد اضطرابات، وحماية مصادر معلوماتهم وضمان عدم الكشف عنها على الشبكة الإلكترونية.
وذكرت دراسة أعدتها اليونسكو عن حرية الصحافة والمشاكل التي تواجهها، أهمية تعزيز التغطية الإعلامية والصحافة المستقلة في العصر الرقمي، فلقد أسهم العصر الرقمي من بعض النواحي في تقريبنا من تحقيق أهداف ضمان بيئة إعلامية مستقلة وحرة وقائمة علي التعددية، كما جاء في إعلان ويندهوك الذي اعتمد عام 1991 والذي أدي إلي إعلان اليوم العالمي لحرية الصحافة، ولكن سهولة النشر الفردي أفضت أيضاً إلى بروز جماهير من المستمعين والقراء أكثر تجزئه، وإلى تغطية إعلامية أكثر انحيازاً ومعايير أكثر تفاوتاً للتدقيق في صحة المعلومات والتحقق من مجمل الجهات الفاعلة التي تشارك اليوم في ممارسة مهنة الصحافة.
وفي عدد كبير من الحالات، يقابل الانتشار الكثيف والسريع للأخبار على شبكة الإنترنت بزيادة إجراءات الخطر والفرز والترخيص أو التسجيل التي تفر على الأشخاص الراغبين في نشر الأخبار، ويخيم اليوم ظل الرقابة الخاصة أوخصخصة الرقابة عبر الشركات الوسيطة على الإنترنت، وعلى الرغم من أن المؤسسات التجارية ملزمة باحترام حقوق الإنسان ، فإن الشركات الوسيطة على الانترنت لا تدافع دائماً عن حرية التعبير في عملها عبر شتي البلدان والظروف ومختلف التكنولوجيات والنماذج الاقتصادية.
وأشارت الدراسة إلى أن التأثير المتزايد للطابع التسويقي لوسائل الإعلام وتركيز ملكيتها على نحو غالباُ ما يفتقر إلى الشفافية، ينعكس أيضاً على استقلالية الصحافة ونوعيتها في جميع المواقع الإلكترونية، كما تشير الدراسة إلى أن المسؤولين الحكوميين والسياسيين لا يزالون يؤثرون إلى حد كبير على أصحاب وسائل الإعلام أو على المسؤولين عن إدارتها أوتنظيمها، وإلى أن عدداً كبيراً من أسواق وسائل الإعلام لا يزال قائماً على الممارسات الاحتكارية أو على الفساد أو انعدام الشفافية في طرق العمل، ونتيجة لذلك لا يتلقى الجمهور إلا العدد المحدود نفسه من الأفكار والآراء والوقائع التي يعاد صياغتها وتدويرها، وتعزز كل هذه الخصائص مجتمعة الضغط الممارس على الصحافة المستقلة وعلى نوعيتها، ففي حين لا تتوفر مجموعة محددة من المعايير العالمية لضمان النوعية في مجال الصحافة يمكن مع ذلك تقييم وسيلة الإعلام المعنية بالاستناد إلى مدى التزامها بالمعايير المهنية وبمعايير النزاهة، بما في ذلك مدى استقلالية الصحافة في خدمة المصلحة العامة.
ولفتت الدراسة إلى استمرار اختلال التوازن بين الجنسين في وسائل الإعلام بعد 20 عاما من إعلان ومنهاج بيجين من أجل التغيير، فقد نص إعلان بيجين على زيادة مشاركة المرأة وتحسين فرصها للتعبير عن آرائها وصنع القرارات في وسائل الإعلام وتكنولوجيات الاتصال الجديدة؛ وفي تشجيع تقيم صورة متوازنة وغير نمطية للمرأة في وسائل الإعلام، وعلى الرغم من بعض الإنجازات التي تحققت فإن التقدم كان بطيئاً بشكل عام ولا يزال التمييز القائم على الجنس منتشراً على نطاق واسع، ولا تزال هناك عوائق كثيرة في القطاع الإعلامي تتراوح بين عدم التكافؤ في فرص الانتفاع بالمعلومات، والتغطية الإعلامية الغير كافية لمسائل المساواة بين الجنسيين، واستمرار الصور النمطية للمرأة والرجل في وسائل الإعلام، وتفشي العنف الصريح والمباشر ضد الصحفيات، واستناداً إلى التقرير العالمي حول وضع النساء في وسائل الإعلام والذي يشمل 59 بلداً، فإن النساء لا يمثلن إلا ثلث مجموع القوة العاملة، ويظهر ذلك بوضوح في الوظائف الرئاسية العليا حيث يمثل الرجال 72,7 % من الوظائف ، وفي الوظائف الإدارية حيث يشغل الرجال ثلاثة أرباع الوظائف المتاحة حيث يمثلون 74,1 % من الوظائف، الأمر الذي يحد بشكل كبير من قدرة النساء على التعبير عن آرائهن ويؤثر في عمليات صنع القرارات، وبالمثل يرتبط نقص تمثيل النساء بالصورة المشوهة التي تنقلها وسائل الإعلام عن المرأة والرجل وعن أدوارهما، وإضافة إلى ذلك، لا تزال سلامة الصحفيات تشكل مشكلة مستعصية، فاستناداً إلى استقصاء أجري في عام 2014 بعنوان "العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي بها في وسائل الإعلام"، فقد أشار أن نحو ثلثي أي 64,8 % أصحاب الردود المتطوعات إلى تعرضهن للتخويف أوالتهديد أوالاستغلال، في حين تعرضت 4 نساء من أصل 5 نساء أي 21,6 % لاعتداءات جسدية في إطار ممارسة عملهن.
وتعرض نصف النساء اللاتي شملهن الاستطلاع أي 47,9 % للتحرش الجنسي، كما شكل الاعتداء الجنسي نسبة 14,3 % من إجمالي الحوادث المسجلة. كما لا يقتصر الاعتداءات وأعمال التخويف علي المهام المنفذة في الميدان ، إذ إن الزملاء والمشرفين والمديرين يشكلون نسبة عالية من الجناة في مكان العمل ، الأمر الذي يحد من قدرة الضحية علي الإبلاغ.
وبشأن السلامة الرقمية، وهو موضوع القلق المتزايد بسبب الاتصالات الرقمية الذي يجعل من الصعب على الصحفيين حماية أنفسهم ومصادرهم، فإن عمل الصحفيين غالباً ما يعرضهم لمخاطر محددة مثل أعمال التخويف والتحرش والعنف، كما يتعرض بعضهم للخطف والتعذيب والاحتجاز التعسفي، وتظهر هذه المخاطر عندما يعلن عن مقتل صحفي علي نطاق واسع مثل حادثتي قطع رأس الصحفيين "جيمس فولي وستيفن سوتلوف " في حالات النزاعات المسلحة وفي المناطق التي تشهد اضطرابات شديدة، كذلك الخطر من الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية حيث يصبح الحفاظ علي سلامة الصحفيين أصعب بكثير .
وللسلامة بعد رقمي أيضاً، فهي ليست حكراً علي الصحفيين بل هناك العديد من الجهات الفاعلة التي تشارك في مهنة الصحافة وتسهم في إطلاع الرأي العام مثل منظمات حقوق الإنسان والمدونات وناشطي الرأي.
ويشير تقرير بشأن سلامة الصحفيين الصادر عن مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان لعام 2013، إلى أنه كلما تزايد عدد صحفيي الإنترنت زاد تعرضهم لاعتداءات من قبيل اختراق حساباتهم الإلكترونية بصورة غير مشروعة ورصد أنشطتهم على شبكة الإنترنت واعتقالهم واحتجازهم تعسفاً وحجب المواقع الشبكية التي تتضمن انتقادات للسلطات.
يشار إلى أن المراقبة من الحكومات غالباً ما تكون محكومة بعدد كبير من القوانين السرية والغامضة، الأمر الذي قد يزرع الشك والارتباك بين الصحفيين ومصادر معلوماتهم فيما يتصل بمدى المراقبة التي يتعرضون لها، وهذا النقص في المعلومات يجعل من الصعوبة بمكان على الصحفيين ومصادر معلوماتهم محاولة حماية أنفسهم من المراقبة غير الضرورية، وإذا كان من غير الممكن المحافظة على سرية الاتصالات القائمة بين الصحفيين ومصادر معلوماتهم، فإنه يحتمل أن تتوقف المصادر عن إفادتهم بالمعلومات.
وتشير تقارير الاتحاد الدولي للصحفيين إن عدد الصحفيين الذين قتلوا بعمليات متعمدة أو بهجمات بقنابل أو بإطلاق نار في أنحاء العالم ارتفع إلى 118 في عام 2014، مقابل 105 في عام 2013. وذكر التقرير إن 17 صحفيا آخرين لاقوا حتفهم في حوادث أو كوارث طبيعية خلال أداء مهام عملهم. وتصدرت باكستان قائمة أخطر الدول بالنسبة لعمل وسائل الإعلام، حيث قتل فيها 14 صحفيا، في حين حلت سوريا في المركز الثاني حيث قتل فيها 12 صحفيا ليرتفع عدد الصحفيين الذين قتلوا فيها منذ بدء الأزمة قبل حوالي 4 سنوات إلى 79 صحفيا.
وذكر التقرير أن كلا من أفغانستان والأراضي الفلسطينية شهدت مقتل 9 صحفيين، في حين قتل 8 في العراق وفي أوكرانيا قتل 5 صحفيين و2 من العاملين في مجال الإعلام، في الاشتباكات الدائرة بين السلطات والانفصاليين الموالين لروسيا شرقي البلاد.
فيما شهدت باراغواي مقتل 3 صحفيين هذا العام، وشهدت ميانمار مقتل صحفي للمرة الأولى منذ عام 2007، وقتل صحفي في جمهورية أفريقيا الوسطى، كما قتل 3 صحفيين في غينيا، خلال تغطيتهم لانتشار فيروس الإيبولا هناك.
وذكر التقرير أن التحقيقات لا تزال مستمرة في مقتل 18 من الصحفيين، الذين لقوا حتفهم خلال العام الحالي، ومن بين الذين قتلوا الصحفيان الأميركيان، جيمس فولي وستيفن سوتلوف، على يد تنظيم "داعش" الذي استولى على أجزاء من سورياوالعراق، ولا يزال نحو 20 صحفيا، بحسب التقرير، يحتجزون كرهائن من قبل مسلحي التنظيم.
وأوضح التقرير أن حوالي نصف الصحفيين الذين قتلوا في العام الجاري لقوا حتفهم في منطقة الشرق الأوسط، و39% منهم قتلوا أثناء القتال، وأكدت لجنة حماية الصحفيين أن الحصيلة الأخيرة تدل على أن السنوات الثلاث الماضية هي الأكثر دموية . وطالب الاتحاد إن أرقامه تعد تذكيرا للتهديدات المتزايدة للصحفيين، وطالب الحكومات بجعل حماية أفراد وسائل الإعلام أولوية.
