وضع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، شرطا أساسيا لحل الأزمة اليمنية، مؤكدين رفضهم الكامل لإقامة أي حوار لحل الأزمة في اليمن خارج الرياض، مشيرين إلى أن عملية "إعادة الأمل" التي أطلقها التحالف العربي الأخير بقيادة السعودية، تهدف إلى استئناف العملية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية. ووفقًا للشرق الأوسط اللندنية، درس الوزراء في اجتماع تشاوري عقد بالرياض، أمس، مستجدات مفاوضات مجموعة 5+1 مع إيران، وأهمية أن يؤدي اتفاق مبدئي تم إحرازه إلى اتفاق نهائي، حسب ما تم التوصل عليه مبدئيًا في لوزان. وقالت الصحيفة، إن وزراء الخارجية الخليج سيعقدون اجتماعا مع نظيرهم الأميركي جون كيري، بعد القمة الخليجية التشاورية الثلاثاء المقبل بالرياض، وذلك تمهيدًا لقمة أخرى تجمع قادة دول الخليج مع الرئيس الأميركي في كامب ديفيد منتصف الشهر الحالي. وأوضح الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون، أشادوا بما حققته "عاصفة الحزم" من نتائج، وببدء عملية "إعادة الأمل"، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بهدف تعزيز الشرعية، واستئناف العملية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقال الدكتور الزياني عقب الاجتماع التحضيري للقاء التشاوري لقادة دول المجلس المقرر عقده الثلاثاء المقبل، إن وزراء الخارجية الخليج، أكدوا دعمهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة اليمنية الشرعية، لعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وتحضره جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره، كما أكدوا مساندة دول المجلس للتدابير العاجلة التي تتخذها الحكومة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية. وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء الخارجية دول المجلس، ناقشوا خلال الاجتماع، موضوع قمة قادة دول الخليج، مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في كامب ديفيد، المقرر عقدها في 14 من الشهر الحالي، على أن يسبقها اجتماع استثنائي بين وزراء الخارجية مجلس التعاون مع نظيرهم الأميركي جون كيري، في الثامن من مايو في باريس. ودعا الدكتور خالد العطية، وزير الخارجية القطري، كل الأطياف اليمنية، إلى الانخراط في عملية الحوار الوطني الشامل، ونبذ العنف، واحترام الشرعية، إلى جانب ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 2140 - 2014 المعني بمحاسبة من يسعى بأي شكل للحيلولة دون استكمال الفترة الانتقالية وتفويض العملية السياسية باليمن، إضافة إلى ما تضمنه القرار الأخير 2216 - 2015، مؤكدًا استمرار دعم دول المجلس للعملية السياسية باليمن، لتعزيز روح التوافق الوطني بين جميع الأطراف اليمنية.
