فوض الرئيس عبد الفتاح السيسى، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. -التفويض الدستوري... المخفف للأعباء.. والمصحح للأوضاع وعقب ذلك التفويض قال أحمد دراج، قيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، أن ذلك التفويض أمر طبيعي، ويعد تصحيح للمسارات الخاطئة التي كانت في السابق، حيث أن رئيس الجمهورية يتحمل الكثير من الأعباء التي من المفترض أن يتحملها مسئولين آخرين في الحكومة، مؤكدا أن ذلك التفويض جاء لتخفيف الأعباء على الرئيس السيسي. وأوضح دراج، أن ذلك التفويض قانوني ويعبر عن نص دستوري، حيث أن الدستور يعطي لرئيس الوزراء الحق في إدارة شئون البلاد في حالة الضرورة. - الإجراء الروتيني .. و سرعة تتفيذ القرارات السريعة وقال محمد أبو حامد، البرلمانى السابق، أن هذا القرار مجرد إجراء روتينى، مشيراً إلى أنه حدث فى عهد المعزول وفى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور. وأضاف أبو حامد فى تصريح خاص "للفجر" أن هذا أمر معتاد الهدف منه تيسير الإجراءات وسرعة تنفيذها، وكذلك من أجل تفرغ الرئيس للأمور الأكثر أهمية وأحوال المواطنين. - التفرغ الخارجي.. والإهتمام الداخلي ومن جانبه قال سعيد اللاوندى، خبير سياسى بمركز الأهرام الإستراتيجى، أن هناك قرارات معينة تحتاج أن تتصدر وتنفذ فى أوقات سريعة، لافتاً إلى أن هناك رغبة من الرئيس فى التفرغ للعلاقات الخارجية وخروج مصر من حالة العزلة، وأن تكون مصر على مسافة واحدة من جميع الدول. وأضا "اللاوندى" فى تصريح خاص ل"الفجر"، أن الرئيس أراد أن لا تتوقف الأحوال الداخلية للبلاد، وخصوصاً حالة الإرهاب التى تواجهها المنطقة حالياً، ولذلك أراد أن تكون قرارت المهندس محلب نفس قوة القرارات الرئاسية حتى يتم تنفيذها بمجرد صدورها. - الإرهاب بشمال سيناء وأضاف باسم كامل، قيادي بحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، أن تجديد تفويض محلب بإختصاصات رئيس الجمهورية في ذلك التوقيت بسبب العمليات الإرهابية بشمال سيناء، حيث أنه في حالة إنشغال الرئيس بالسياسات الخارجية نجد محلب يصدر القرارات السريعة التي تحتاج إلى سرعة تنفيذها، مؤكدا أن ذلك التفويض يعطي صلاحيات لمحلب لسرعة تنفيذ تلك القرارات.
