اكد صيادلة المستشفيات الجامعية انهم أكثر فئات الاطباء المظلومين وضاعت حقوقهم من جميع الجهات المسئولة سواء وزارة التعليم العالي التي تتبعها مستشفيات الجامعية والتي يعملون بها ووزارة الصحة الجهة المسئولة عن الصحة والاطباء في مصر. وأوضحوا ان الاضرار التي تلاحق صيادلة المستشفيات الجامعية والادارات الطبية ومستشفيات الطلبة هو عدم تطبيق قرارات وزراء الصحة مما ادى الى وجود فروق كبيرة بين العاملين بوزارة الصحة فمثلا قانون 14لسنة 2014 يتقاضي الصيدلي حوافز بنسبة 200٪ فقط في حين ان قانون 14يمنح نسبة حوافز 550٪للصيدلي.
كما لم يطبق عليهم بدل المهن الطبية والذي يقدر بمبلغ 500جنيه شهريا لصيدلي ،اما عن قرار496لسنة 2012 والخاص بالغاء العهدة فلم يطبق علي المستشفيات الجامعيةكما أكد صيادلة المستشفيات الجامعية.
وأضافوا: ان قرار تطبيق الصيدلة الاكلينيكية يتم تجاهله بالمستشفيات الجامعية عي الرغم من وجود عدد لا بأس به من الصيادلة الحاصلين علي دبلومات اكلينيكية وماجستير و فارم دى و البورد الامريكي.
وتقوم وزارة الصحة بقبول الصيادلة التابعين لها وتحمل تكاليف الدراسة في حين يتم تخصيص نسبة بسيطة من الاعداد المقبولة لصيادلة المستشفيات الجامعية ويتحمل الصيدلي بالمستشفيات الجامعية كافة تكاليف الدراسة.
وطالب الصيادلة بوقوف مجلس الوزراء بجانبهم واسترداد حقوقهم المهدرة والتي سببها الوحيد وهي اتباعهم لوزارة التعليم العالى ولا تسري عليهم قوانين وزارة الصحة علي حد قولهم.