قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة،الطعن على القانون رقم 14 لسنة 2014، والمعروف باسم قانون بالحوافز لعدم دستوريته، ورفع قضايا ضد الحكومة ووزارة الصحة، والاستمرار في الإضراب الجزئي المفتوح للصيادلة الحكوميين بمستشفيات وزارة الصحة، للمطالبة بكادر طبي عادل. وأعلن مجلس النقابة، إعادة تشكيل اللجنة العليا لإدارة إضراب الصيادلة، لتتكون من أعضاء النقابة العامة بالمناطق والنقابات الفرعية والصيادلة النشطاء، لتفعيل الإضراب في كافة محافظات الجمهورية. وقرر المجلس أيضاً عقد اجتماع يوم الأحد المقبل مع النقابات الفرعية، لوضع آليات لتقوية إضراب الصيادلة وجعله أكثر فاعلية، والاتفاق على الإجراءات التصعيدية التي ستتخذها النقابة، لإقرار كادر طبي عادل ويعقبه مؤتمر صحفي للإعلان عن القرارات التي سيخرج بها الاجتماع. وطالب المجلس جموع الصيادلة بتفعيل القرار الوزارى رقم 496 الخاص بإلغاء العهدة عن الصيدلى الحكومى وتسليمها للموظفين الاداريين.
