أقام محمد أحمد عمر، المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, طالب فيها بوقف قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بتبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة لوزير الإسكان. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4674 رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما القانونية.
وذكرت الدعوى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745لسنة 2015بتبعية المجلس القومة للطفولة والأمومة لوزير الاسكان يتعارض مع إستقلال المجلس فى أداء دوره فى الحفاظ وتقديم الرعاية وحماية الطفل من جميع أشكال الإستغلال.
وأضافت الدعوى أن المجلس كان يتبع رئاسة الجمهورية وهو ما يحقق إستقلاله وعدم إهماله بتبعيته لوزير الإسكان.