أقام محمد أحمد عمر المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس" إبراهيم محلب" بتبعية المجلس القومى للطفولة والأمومة لوزير الإسكان. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4674 رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما. وذكرت الدعوى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2015 بتبعية المجلس القومة للطفولة والأمومة لوزير الإسكان يتعارض مع استقلال المجلس في أداء دوره في الحفاظ وتقديم الرعاية وحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال. وأضاف: أن المجلس كان يتبع رئاسة الجمهورية وهو ما يحقق استقلاله وعدم إهماله بتبعيته لوزير الإسكان.